الوطن
بن غبريط تضع حدا للمحسوبية في التوظيف بإخضاع الأساتذة لمسابقة كتابية
كشفت أن أكثر من 80 من المائة من طلبات التقاعد كانت ضمن التقاعد النسبي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2015
• لأول مرة.. سكنات جماعية للأستاذات الراغبات بالعمل في الجنوب!
• "باك الرياضة" للمترشحين الأحرار سينظم خلال العطلة ولا تعديلات أخرى في الامتحان!
قررت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط وللأولى منذ ترأسها قطاع التربية على إخضاع خريجي الجامعات المقبلين على مسابقة توظيف الأساتذة لتأطير التلاميذ خلال السنة الدراسية 2016-2017 إلى امتحان كتابي، والذي من شأنه الرفع من مستوى التوظيف والحد من سياسة "المعريفية و"المحسوبية" التي تشهدها هذه المسابقة التي كانت تعتمد فقط على الاختبار الشفهي".
وأوضحت المسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريط، أن مسابقة التوظيف ستجرى ما بين شهري فبراير ومارس 2016، مشيرة إلى أن جديد هذه السنة يكمن في أن "الامتحان سيكون كتابيا"، مشيرة إلى أن نتيجة الامتحان الكتابي ستلعب "دورا كبيرا" في التوظيف، في حين نجد أن مسابقات التوظيف خلال السنوات الماضية كان شرط الأقدمية هو الذي يأخذ حصة الأسد في التنقيط في تقييم المتسابقين حسب ما تنص عليه قوانين الوظيفة العمومية.
• لا وجود لأقسام دون أستاذ في أي مادة كانت وقضية التدفئة ستحل مع بدوي!
وبخصوص المناصب المفتوحة للموسم القادم أكدت الوزيرة أنها "لم تحدد بعد"، مبرزة أن عدد المناصب المتاحة سيتم الكشف عنها عقب إجراء الملتقيات الجهوية للتربية، وتشخيص عدد الموظفين على مستوى كل ولاية وكذا عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد وما يحتاجه القطاع من أساتذة في المدارس الجديدة، حيث ستجري الملتقيات الجهوية لقطاع التربية ما بين شهري جانفي وفيفري من السنة المقبلة، مذكرة أن القطاع وظف خلال سنة 2015، أزيد من 28 ألف موظف من بينهم 19 ألف أستاذ.
كما أكدت أن القطاع فتح باب المسابقات الخارجية والترقية حيث مست الترقية 89 ألف و364 موظفا من بينهم 45 ألف سيمرون إلى منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، مشيرة أن سياسة القطاع في التوظيف قد سمحت بالقضاء على مسألة شغور المناصب مؤكدة أنه في شهر ديسمبر الجاري "لا يوجد أقسام بدون أستاذ في أي مادة كانت"، وأبرزت في هذا السياق أن الوزارة لا تدخر جهدا لضمان شروط التمدرس العادي حتى وإن تطلب ذلك "مدة مرافقة طويلة للأساتذة الجدد".
أما بالنسبة للنقص في التأطير بالمناطق المعزولة لا سيما في ولايات الجنوب، أرجعته بن غبريط بالدرجة الأولى إلى "رفض الناجحين في مسابقات التوظيف من فئة النساء الذهاب إلى المناطق النائية"، مشيرة في هذا الصدد إلى برنامج خاص سطرته دائرتها الوزارية بالتنسيق مع السلطات الولائية لمنح "سكنات جماعية للأستاذات العازبات بمناطق الجنوب".
في سياق آخر كشفت الوزيرة أن دائرتها الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتكفل بالمشاكل المتعلقة بالتدفئة في المؤسسات التربوية والإطعام والنقل المدرسي، والعمل على صيانة أجهزة التدفئة والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي لا سيما في المناطق النائية"، داعية "المديرين إلى تحمل المسؤولية لكونهم الممثل لانشغالات المؤسسة، وهم الوحيدون القادرون على رفعها إما على مستوى البلدية أو الولاية"، مشيرة إلى أن مدير المؤسسة التربوية الذي يتمتع بالقدرة على "التسيير الجيد والحوكمة" قادر على تجاوز هذه التحديات من خلال "علاقاته الطيبة مع السلطات المحلية".
• هذه مختلف الكتب التي ستعدل العام المقبل!
وبخصوص مستجدات الكتب المدرسية الجديدة أكدت بن غبريط أنها تخص الطورين الابتدائي والمتوسط وستكون جاهزة خلال الدخول المدرسي 2016-2017، ومن بين الكتب التي ستكون جاهزة السنة المقبلة هناك كتابان للسنة الأولى وكتابان للسنة الثانية من التعليم الابتدائي، تخص مواد التربية التكنولوجية والعلمية والتربية الإسلامية والمدنية، هذا وعادت للحديث عن امتحانات البكالوريا التي ستتزامن هذه السنة مع شهر رمضان الكريم، وأكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أن هذه الامتحانات "ستجرى في موعدها"، وهذا من أجل "تحقيق البرنامج واستكماله".
واعتبرت أن التغيير الوحيد الذي ستشهده بكالوريا 2016 يكمن في امتحانات التربية البدنية، حيث قررت الوزارة عدم إجراء امتحان في آخر السنة في هذه المادة، وإنما لجأت إلى اعتماد المراقبة المستمرة حيث سيتم احتساب نقطة الفصول الثلاثة، وذلك نزولا عند طلب أولياء التلاميذ، أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فأكدت أن الامتحان الخاص بمادة التربية البدنية سيجرى في فترة العطلة.
وبشأن التقاعد في قطاع التربية أكدت وزيرة التربية أن ما بين 70 إلى 80 بالمائة من طلبات الإحالة على التقاعد في القطاع تصنف ضمن التقاعد النسبي، وحسبها فإن هذا النوع من التقاعد يجعل القطاع في "حرج دائم"، إذ ما تكاد مدة تكوين أساتذة جدد تنتهي حتى يصل أساتذة آخرون إلى سن التقاعد، وفي هذا الشأن أبرزت بن غبريط أن التقاعد النسبي فرصة يمنحها القانون، غير أن بعض المواد تشير إلى أنه "يمنح لإدارة المدرسة حق التحفظ عن التقاعد النسبي للأستاذ ما دامت في حاجة لهذا الموظف".
• بن غبريط: "لن أرمي بالمتقاعدين للشارع وسأعوضهم عن السكنات الوظيفية"
وبخصوص متقاعدي التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية ولا يملكون سكنا خاصا بهم أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أن الوزارة ستعمل على إدراجهم في برامج السكن المتاحة في كل ولاية، قائلة إنها "لن تتخلى عن المتقاعدين الذين ثبت بموجب التحقيق الذي أجرته مصالحها بالتنسيق مع السلطات الولائية أنهم لا يملكون سكنا يأويهم"، وحسبها فإن الموظفين بقطاعها الذين سبق لهم أن شغلوا سكنات إلزامية بالمؤسسات التربوية ولم يتحصلوا على إحدى الصيغ التي أتاحتها الحكومة سابقا فإن "الوزارة والولاية تقف إلى جانبهم بحيث سيتم إدراجهم في برنامج الولاية".
وأشارت أنها كانت وزارة التربية قد أصدرت مؤخرا تعليمة تقضي بإخلاء السكنات الإلزامية من الموظفين الذين استنفذوا مدة شغل هذه السكنات، ويقصد بالسكنات الإلزامية -وفق الوزيرة- تلك الواقعة داخل المؤسسات التربوية، والتي توجه أساسا للموظفين الملزمين بالتواجد في المؤسسة.
وأبرزت المسؤولة الأولى عن القطاع أن التحقيق الذي أجرته مصالحها بمعية السلطات المحلية عبر 48 ولاية قد أثبت أن عددا كبيرا من الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد ولا زالوا يشغلون هذه السكنات، مستغربة وجود "دخلاء" عن قطاع التربية في هذه السكنات مؤكدة أن "إخراجهم منها يتم إما عن طريق التفاهم أوعن طريق العدالة"، وفي نفس السياق تأسفت لاكتشاف أن عددا كبيرا من موظفي القطاع من شاغلي السكن الإلزامي يملكون سكنا أو اثنين مؤكدة أن "القانون هو الفاصل" في مثل هذه الحالات
عثماني. م.
