الوطن
2015... سنة المحسوبية، الرشوة والكثير من البيروقراطية على الجزائريين
تقرير رابطة حقوق الإنسان حذّر من الغلق على حريات التجمهر والاحتجاج
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2015
- 70 بالمائة من العمال توظفوا بـ"المعريفة" والسكن لمن استطاع إليه سبيلا !
سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ظاهرة البيروقراطية حيث يقضي المواطنون معظم أوقاتهم في الركض وراء استخراج الأوراق الإدارية وتشكيل الملفات الثقيلة في عملية أضحت هاجسا مرعبا لأصحابها، الذين ينتهي بهم الأمر في أغلب الأحيان إما للإصابة بضغط الدم أو بأزمات قلبية نتيجة تنقلهم من مصلحة إلى مصلحة ومن دائرة إلى أخرى في رحلة استخراج أوراق لا تنتهي.
وقد تم تسجيل في السنوات العشرة الأخيرة لدى العاملين على تسيير الإدارة الجزائرية غياب القيم الأخلاقية وانعدام ثقافة المواطنة لديهم وميلهم إلى الكسب السريع والثراء بأيسر السبل وأعجلها، واستهانتهم بقيم المجتمع وقوانينه في سبيل تحقيق رغباتهم وإشباع شهواتهم، ويكون الخطر أشد وأعظم على المجتمع إذا كان الفساد نابعا من أعلى المستويات في الإدارة الجزائرية، فتنتشر ثقافة فاسدة تتحول على مرّ الأيام وبمرور الزمن إلى جزء من القيم الاجتماعية وعلى سبيل المثال لا الحصر وفيما يخص الجمعيات، فقد تم توقيف أكثر من ثلثي الجمعيات الوطنية والمحلية والتي تتعدى أزيد من 12 ألف جمعية بسب العراقيل منها.
كما سجلت الرابطة تفشي المحسوبية في سوق العمل، معتبرة أن ما يزيد عن 70 بالمائة من العمال الموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية تم توظفيهم عن طريق "المعريفة"، وتحدث عن التجاهل الذي طال مطالب العمال، حيث وعلى غرار السنوات السابقة، فإن سنة 2015 عرفت توترا من خلال الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، وهذا ضد سياسة التجاهل والتماطل التي تنتهجها الحكومة في مواجهة مطالب المضربين، واعتمادها أسلوب الاقتطاع كأسلوب وحيد للرد على تلك المطالب، في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية، وضرب صريح لحق مكتسب.
• أكثر من 6 آلاف احتجاج وحق التظاهر لا يزال ممنوعا
أما فيما يتعلق بالحق في التجمع والتظاهر، فقد تم خلال هذه السنة منع العديد من التظاهرات وقمع الكثير من الوقفات باللجوء إلى الاعتقال حيث سجلت الرابطة جملة من الاحتجاجات الشعبية المتكررة للمواطنين في عدة مناطق من القطر الوطني للتعبير عن تذمرهم من الحالة المزرية التي آلت إليها الأوضاع المعيشية، حيث وبلغة الأرقام استنادا إلى المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم تسجيل خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي 2015 ارتفاعا في وتيرة الاحتجاجات بتصاعد مخيف بأكثر من 6188 احتجاجا، بزيادة قدرها أكثر من 62٪. مقارنة 6 أشهر الأولى لسنة 2014 التي كانت عدد الاحتجاجات تقارب 3866 احتجاجا.
• 1000 حالة انتحار سنويا، 700 جريمة يوميا و200 ألف حراق
من جهة أخرى سجلت الرابطة ما بين 2014 /2015 أكثر من 1000 حالة انتحار سنويا في الجزائر، وتغلب على فئة المنتحرين الشباب والمراهقين، خاصة الإناث، وحسب التقديرات منظمة الصحة العمومية وصل عدد المنتحرين إلى تسجيل 04 منتحرين لكل 100 ألف نسبة سنوية.
ولفت المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الانتباه في ارتفاع مهول لجرائم وحوادث السرقة التي تعددت حوادثها بشكل مخيف في مختلف المناطق الوطن، وحسب المختصين الجزائر تسجل ما يقارب 700 جريمة يوميا مرجعا أحد أهم الأسباب إلى العفو المستمر على المسبوقين قضائيا وعودتهم إلى الإجرام.
وتطرقت الرابطة إلى ظاهرة "الحراقة" فخلال الثلاثي الأول من 2015 تم توقيف 3150 جزائري عبر دول القارة الأوربية، ووصل العدد في الثلاثي الثاني إلى 3202 حراق، وهو ما يمثل قرابة 2.5 بالمائة من مجمل الحراقة الموقوفين عبر القارة الأوربية في نفس الفترة التي بلغ عددهم فيها أكثر من 200 ألف حالة توقيف.
• واقع الطفولة متردي وأكثر من 7 آلاف امرأة ضحية عنف!
على الرغم من مصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، إلا أن واقع الطفولة لا زال مترديا حيث أنه عرضة لمتعاطي المسكرات والاعتداءات الجنسية ويستغل في العمل إلى جانب استفحال ظاهرة الاختطاف التي أرّقت العائلات، حيث لا يمر يوم في الجزائر دون أن نسمع عن حالات عنف، وفي بعض الأحيان تكون فيها المرأة الضحية الأولى لرجال اختلف تصنيفهم بين أب، زوج أو أخ واشتركوا في ممارسة العنف ضد المرأة تحت ذرائع مختلفة، وحسب إحصائيات مصالح الأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية تعرضت 7375 امرأة ضحية مختلف الاعتداءات.
• 4 ملايين معاق يعانون التهميش ومنحة لا تغطي احتياجاتهم الخاصة
وحسب الإحصائيات غير الرسمية، يعاني حوالي 04 مليون شخص من الإعاقة ولكن الأرقام الرسمية تتحدث عن 02 مليون معاق، واعتبرت الرابطة أنه وعلى الرغم من الرنين والتطبيل والوعود الزائفة من طرف المتاجرين بمشاعر وأحاسيس هؤلاء، إلا أن هاته الفئة المهشمة لا تزال بعيدة عن تحقيق هدف توفير العمل اللائق والسعي إلى إدماجهم مهنيا وحرفيا في وسط المجتمع وإخراجهم من دائرة النفق المظلم وحالة اليأس والإحباط الذي يعيشون فيه، حيث الشريحة لها كل حق بل كامل الحق أن تستحق الحصول على فرص في العيش, العمل، السكن الإدماج وتقديم يد المساعدة الوطيدة التي لا طالما انتظرها.
