الوطن

"أمنيستي الجزائر" تهاجم السلطة وتنتقد تعاطيها مع حراك معارضيها!!

وصفت سنة 2015 بـ"السيئة" في مجال حقوق الإنسان


صفت منظمة العفو الدولية سنة 2015 بالسنة السيئة على الجزائريين في مجال حقوق الإنسان، بناء على ما قالت بأنه تقارير أكدت على وجود "انتهاكات" طالت معارضي السلطة المسالمين، ورحبت المنظمة على لسان مدير فرع الجزائر حسينة أوصديق، ببعض ما جاء من قوانين خلال هذه السنة والتي صبّت في خانة الداعم للحريات خاصة قانون العقوبات والشق الذي جاء به فيما يخص حقوق المرأة الجزائرية.
وأوضحت حسينة اوصديق رئيسة فرع الجزائر لمنظمة العفو الدولية خلال ندوة صحفية نشطتها عشية اليوم الدولي لحقوق الإنسان المصادف لنهار اليوم 10 ديسمبر من كل سنة أمس بمقر المنظمة بالعاصمة، أن تعديل قانون العقوبات يعد "إيجابيا" لأنه من خلال هذا العمل "نعترف لأول مرة بأن العنف الممارس ضد النساء يعد جنحة"، وحيت في هذا الخصوص الإقرار بأن التحرش في الشارع يعد "جنحة" والذي يعتبر "مساسا بالسلامة الجسدية والنفسية" للضحايا.
كما دعت إلى تكريس قانون إطار لمكافحة جميع أشكال العنف تجاه النساء معربة عن رفضها للبند الذي ينص على "العفو" في أحكام القانون المعدل معللة ذلك أن هذا الأخير من شأنه "التسبب في عنف آخر".
وعدا هذا الجانب الإيجابي في تقرير المنظمة، انتقدت بشدّة كيفية تعاطي السلطة مع معارضيها، معرجة على عدّة قرارات تبنتها العدالة في هذا الجانب ضدّ ناشطين والفاعلين في مجال الإعلام من رسامي الكاريكاتوري الذين جرت مقاضاتهم بسبب رسومات نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت "العفو الدولية" السلطات الجزائرية إلى إسقاط تلك التهم عن هؤلاء وتعديل القوانين التي تجرم الحريات المدنية وتعاقب على الاعتراض السلمي بالسجن، وهو ما يشير إلى أن "الحريات المدنية تحت وطأة التهديد، فعلى الرغم من الالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال إلى أن السلطات تلجأ إلى المحاكم لإسكات المعارضة مستخدمة في ذلك طيفا من القوانين القمعية فقد استخدمت السلطات الجزائرية أحكام قانون العقوبات لتجريم قذف أو إهانة أو سب الموظفين العموميين وسواهم من الهيئات النظامية لتقييد حرية التعبير بما في ذلك الدعابة على الإنترنيت وفي الشوارع".
على صعيد آخر أطلقت المنظمة ماراطون كتابة الرسائل لجمع توقيعات مساندة لقضايا حقوقية إنسانية عبر مختلف دول العالم، ويعد ماراطون 2015 الرابع على التوالي ضمن حملة دولية كبيرة من أجل حقوق الإنسان، ستستمر طيلة شهر ديسمبر، خصصت هذا الموسم لصالح فتيات بوركينافاسو اللواتي يواجهن الزواج القسري في السن 11 وكذا للطالبة فايو فايو أونغ التي تعرضت للسجن بسبب مشاركتها في مظاهرة في ميانمار، بالإضافة أيضا إلى الرسام الكاريكاتوري الماليزي زونار، الذي قد يواجه أحكاما ثقيلة بسبب تصريح على تويتر، إلى جانب ألبرت وودفوكس الذي يقبع في زنزانة بأحد السجون الأمريكية منذ 40 عاما بسبب تهمة ينفي ارتكابها.

من نفس القسم الوطن