الوطن
" حمس " ترد على" الأفلان ": عودوا لأرشيف البرلمان
بعد أن اتهمها بالتصويت على مادّة مشابهة للقانون يوم كان في التحالف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2015
ردت حركة مجتمع السلم على حزب جبهة التحرير الوطني الذي اتهمها على لسان رئيس كتلته البرلمانية محمد جميعي بأنها صوتت على المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والتي حملت نفس مضمون المادة 66 التي أثارت جدلا واسعا في قانون المالية لسنة 2016، ومتهما إياها بالتناقض في مواقفها.
جاء ردّ حركة مجتمع السلم من خلال المكلف بالإعلام بالكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء حمدادوش ناصر الذي دعا الحزب العتيد إلى الذهاب إلى الأرشيف والاطلاع على حقيقة ما قام به نواب الحزب خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2009، وقال في هذا الصدد " نحن نؤكد أن الحركة - كعادتها في قوانين المالية التكميلية - لم تصوّت على قانون: 2009م بـ: "نعم" أصلا، بالرّغم من كونها في التحالف الرئاسي، وبالتالي فهي تتبرّأ من هذه المادة التي يتحجّج بها، ويمكن التأكد من ذلك من الأرشيف، فجلسات التصويت مسجّلة وعلنية".
وأضاف المتحدث يقول "إن خطورة قانون المالية لسنة 2016 أكبرُ من محاولة إغراقنا في هذا الجدال حول مادةٍ واحدةٍ منه، فهو يشمل موادا خطيرة ومخالفاتٍ دستورية مفضوحة، وتداعياتٍ اجتماعية واقتصادية مدمّرة، ويتحمّل رئيس الجمهورية ونواب أحزاب الموالاة المسؤولية الكاملة والمباشرة على ذلك "، وقالت حمس" نعم كنّا في التحالف الرئاسي، وهو اجتهادٌ سياسيٌّ بشريٌّ وليس قرآنا منزّلا، ومع ذلك كانت لنا السيادة الكاملة على قرارنا السياسي، ومنها أننا كنا نصوت بـ: " لا " على كلّ ما يضرّ بالمواطن ويهدّد الوطن، وعندما تيقّنّا من انعدام الإرادة السياسية في الإصلاح والتغيير عبر المشاركة بسبب هيمنة الفساد والإصرار على الفشل تحمّلنا مسؤوليتنا السياسية وخرجنا من الحكومة بقرارٍ سياديٍّ منّا، وفي زمن البحبوحة المالية بعيدا عن أيِّ انتهازيةٍ، فهل لديهم الشجاعة في تحمّل مسؤولياتهم اتجاه هذه الإخفاقات والفضائح؟؟ ".
وأضاف حمدادوش "المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009م تختلف تماما عن المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016، فالأولى تتحدّث عن فتح رأسمال المال للمؤسسات العمومية الاقتصادية للجزائريين المقيمين، وتمنح الدولة حق الشّفعة عند التنازل عن حصص المساهمين، بخلاف المادة: 66 التي تكسّر القاعدة السيادية: 49/51، وتلغي حقّ الشّفعة للدولة الجزائرية، وهي مفتوحةٌ للجزائريين وللأجانب المقيمين أو مزدوجي الجنسية".
خولة. ب
