الوطن

أويحي يهاجم المعارضة وينتقد الشعبوية حتى من الأفلان

اعتبر قانون المالية 2016 قرار للمحافظة على المواطنين


هاجم أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة أحمد أويحيى موقف المعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 متهما اياها بـ "عدم النزاهة، كما أشار إلى أن الحكومة لم تقدم الشروحات الوافية لها".
وسجل في تعليمة موجهة إلى الأمناء الولائيين للحزب أن مناقشة قانون المالية لسنة 2016 قد طغت عليها "المزايدة والشعبوية"، وأن" عنفا شديد رافق عملية التصويت لا سيما من طرف المعارضة"، ولاحظ أن الموطنين استمعوا إلى تصريحات خطيرة منها "الحكومة تريد تجويع الشعب أو الالويغارشية قد استحوذت على اقتصاد البلاد التي تريد الحكومة بيعها".
ودافع مدير ديوان رئاسة الجمهورية بقوة عن أحكام النص، موضحا أن النص أحدث هزة لدى البعض وحتى لدى الأغلبية في إشارة إلى حزب جبهة التحرير الوطني، مضيفا أنه تم إطلاق تصريحات خطيرة بلغت حد القول بأنه مشروع ضد الشعب، وهذا ما يستدعي تقديم تفسير من خلال الإشارة إلى بعض الحقائق.
وحسبه فان مشروع قانون المالية لسنة 2016 هو أول قانون منذ سنة 2000 يدرج زيادات في الرسوم وهو ما اعتبر مفاجأة، ناهيك ان الجزائر فقدت 40بالمائة من مداخليها بالعملة الصعبة، وفقدت 50بالمائة من مداخيل الخزينة وهذه الوضعية حسبه تستجوب تسييرها في السنوات المقبلة، وأبرز " أن الدولة مرغمة على تكييف مصاريفها مع مداخليها، وإلا فإنها ستكون مجبرة على اللجوء للاستدانة للخارج سنة بعد سنة، والمخاطرة بفقدانها لسيادتها في اتخاذ القرار وخضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي.
ليصل للقول " أن الدولة قد قررت المحافظة على المواطنين بأكبر قدر ممكن من هذه الوضعية الصعبة بالفعل حتى ولو أن اعتمادات التجهيز ستنخفض خلال سنة 2016 فان الاعتمادات للأجور لم يتم مساسها، مستطردا" بل زيادة على ذلك فان التحويلات الاجتماعية ارتفعت بنسبة 9 بالمائة سنة 2016 لتبلغ 1800مليار كدعم من طرف الدولة للتربية والصحة والسكن وأسعار الحبوب وغيرها من العمليات لصالح الموطن".
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن