دولي

الاحتلال يقر تسهيلات جديدة لتسليح المستوطنين

في وقت تتصاعد جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين



كشفت صحيفة عبرية، عن قرار جديد اتخذته المؤسسة الأمنية الصهيونية، بمنح تسهيلات إضافية لتسليح المستوطنين؛ بحجة "الدفاع عن النفس"، في وقت تتصاعد جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن وزير "الأمن الداخلي" الصهيوني، جلعاد أردان، أجرى تعديلاً على قانون الأسلحة الحالي فيما يتعلّق بموظفي الأمن والحراس الشخصيين؛ حيث سيُسمح لهؤلاء بحمل أسلحتهم والتجوّل فيها في كافة الأوقات، ولن يقتصر ذلك على فترة عملهم.
وكان القانون الذي تم تعديله في عام 2013، ينص على السماح لحراس الأمن بحمل أسلحتهم خلال أوقات العمل فقط، قبل أن يبادر أردان إلى تعديله؛ بدعوى الخشية من عمليات المقاومة الفلسطينية المتصاعدة. يشار إلى أن عام 2014 الماضي، أعلن الكيان الصهيوني تفعيل العمل بموجب "قانون الطوارئ" إبان عدوانه العسكري على قطاع غزة، حيث عمل آنذاك على تسهيل حمل السلاح للمستوطنين، ومن بينهم موظفو الأمن الذين تم السماح لهم باصطحاب أسلحتهم إلى منازلهم عقب انتهاء عملهم؛ بهدف زيادة عدد المسلحين الداعمين لقوات الاحتلال.
وكانت حكومة الاحتلال أعلنت عن "تخفيف القيود" على تسليح المستوطنين، كما تبنّت دعوة لهؤلاء للتجوّل بأسلحتهم الشخصية؛ بدعوى محاولة إحباط عمليات مقاومة فلسطينية ضدّهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ووثق مركز القدس لدراسات الشأن "الإسرائيلي" والفلسطيني، 282 اعتداءً نفذها المستوطنون منذ انطلاق انتفاضة القدس في أكتوبر الماضي، توزعت على النحو الآتي مهاجمة 168 سيارة فلسطينية، 53 اعتداءً بالضرب أو بالتهجم، حالة قتل مباشرة في مدينة الخليل، حالة طعن في منطقة ديمونا وأخرى شمال فلسطين، والباقي مهاجمة منازل وعقارات، كان آخرها أول أمس بضرب شاب فلسطيني من مدينة النقب المحتل على يد مجموعة من المستوطنين وحراس الأمن الصهاينة.
م. ع

من نفس القسم دولي