الوطن

إدارة البرلمان تمنع نواب المعارضة من تنظيم لقاء لإسقاط قانون المالية لـ 2016

مناوشات كلامية نشبت بين النواب والأمين العام للمجلس الشعبي الوطني

 

  • عريضة لإسقاط القانون ومراسلة بوتفليقة للتدخل!!


منع نواب الكتل البرلمانية، المعارضة لمشروع قانون المالية 2016، من تنظيم ندوة صحفية أمس بقاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي الوطني بأمر من رئيس المجلس العربي ولد خليفة، ولكن هذا المنع لم يثنهم عن عقد الندوة الصحفية المتعلقة برفض تمرير قانون المالية 2016، وعلى وقع المنع والتضييق من إدارة المجلس الشعبي الوطني الذي طال في البداية الصحفيين من دخول المجلس وبقائهم أمام البوابة ينتظرون تحت أصداء عن محاولة إلغاء الندوة وعدم الترخيص لها إلا أن نواب المعارضة تدخلوا وخرجوا لمرافقة الصحفيين وإدخالهم إلى المجلس وسط تضييق شديد من أعوان الأمن، كما رفضت إدارة المبنى فتح قاعة المحاضرات إلا في نهاية المطاف ليقتحم الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني سليماني بشير القاعة ويطلب من الصحفيين المغادرة بحجة أن الندوة غير مرخص لها، وهو الأمر الذي أثار حفيظة النواب الذين جابهوا موقفه بالرفض وتعالت أصواتهم بإدانة هذا الموقف.
وفي هذا الصدد ندد نواب كل من تكتل الجزائر الخضراء ,حزب العمال ,جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء بما أسموه الحظر على ممارسة حقهم الدستوري والطبيعي في التعبير عن مواقفهم واصفين هذه الممارسات "بغير الدستورية واللاقانونية مجددين رفضهم القاطع لقانون المالية 2016 ومعتبرين بأن تاريخ 30 نوفمبر هو عملية انقلاب ضد المؤسسة التشريعية ومصادرة لصلاحيات النواب بإلغاء 22 تعديلا من طرف مكتب المجلس كما حيوا مواقف بعض نواب الأفلان وتاج الذين انضموا إلى مبادرتهم.
وتجلت مواقف نواب المعارضة بمراسلة رئيس الجمهورية لإخطاره بالانزلاقات الخطيرة التي سجلت أثناء مسار مصادقة مشروع قانون المالية 2016 وبالعواقب التي قد تنجر عن تطبيق هذا القانون ومراسلة المجلس الدستوري للنظر في مدى دستورية هذا القانون، كما وجهوا مراسلة إلى أعضاء مجلس الأمة لإبلاغهم بالخروقات القانونية والدستورية التي مست مشروع هذا القانون مؤكدين تجندهم الكامل ضد هذا القانون والتنسيق لبلورة كل أنواع العمل لإيقاف ما لا يمكن جبره.
وخلال الندوة الصحفية أكد رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء خلال مداخلته بأن هذا القانون يمس بسيادة الدولة ويكرس التمييز بين الجزائريين ويحمّل الفئات الهشة الضرائب الثقيلة بسبب ما أسماه فساد المفسدين ونهب الناهبين ويراد للمواطن أن يتحمل العواقب مؤكدا رفض النواب العودة إلى المديونية الخارجية.
من جهته قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي بأن موقف إدارة المجلس الشعبي الوطني هو استمرار ومواصلة لسياسة الانقلاب الذي حدث في 30 نوفمبر، مشيرا إلى أن النائب له حصانة برلمانية في كلامه ومواقفه وتصويته قائلا في هذا الصدد " أن هذا الخوف هو من وقفة النواب وقفة رجل واحد ضد تجاوز صلاحيات الهيئة التشريعية وتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 71 وبعض الخونة استعملوا قانون المالية للاستيلاء على كل خيرات البلاد والسمالح لمافيا الاوليقارشية افتراس أموال الشعب ونحن ضد قانون العار واللاوطني واللاشعبي واللادستوري ".
وفي نفس السياق قال رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف "بأن أول نوفمبر هو تاريخ بداية الثورة الجزائرية و30 نوفمبر هو تاريخ بيع الجزائر وأن قانون المالية وضع من طرف أرباب العمل وأصحاب المال الوسخ ويهدف إلى التنازل عن السيادة الوطنية لصالح أرباب المال من خلال المادتين 66 و71 والتي تقصي إعفاءات ضريبية لأصحاب المال الوسخ، ومن تبعاته تفقير وتجويع الشعب الجزائري بزيادة الأسعار والرسوم".
أما النائب عن حركة البناء الوطني فقد تطرق إلى ارتفاع الأسعار التي ستنهك كاهل المواطنين وأن الزيادة ستصل إلى 60 بالمئة نتيجة انخفاض قيمة الدينار، هذا وكانت المادة 66التي تنص على أن المؤسسات الاقتصادية التي تنجز عمليات لفتح الرأسمال الاجتماعي إزاء المساهمة الوطنية المقيمة٬ الاحتفاظ بنسبة 34 % من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية قد أثارت جدلا واسعا بين نواب حركة مجتمع السم وكذا جبهة التحرير الوطني بعد أن اتهم رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، الحركة بمساندتها للمادة 66 من قانون المالية لسنة 2009، مما خلف ردا من حمس التي أكدت أن موقف الحركة كان واضحا، وهو أنّها ضد خوصصة المؤسسات الاقتصادية في القطاعات الاستراتيجية.

النائب حناشي تعلن عن تجميد عضويتها من "الأفلان"!

أعلنت النائب عن ولاية سطيف، نادية حناشي، في حزب جبهة التحرير الوطني، تجميد عضويتها في الحزب عقب انضمامها إلى صفوف نواب المعارضة، ورفضها التصويت على قانون المالية لسنة 2016 نهاية الشهر الماضي، وأوضحت النائب نادية حناشي، عقب مشاركتها في الندوة الصحفية التي نظمتها الكتل البرلمانية للمعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، أن تجميد عضويتها من قبل الحزب لن يثنيها عن نضالها وهي ليست بنت الحزب من اليوم بل هي مناضلة منذ القدم، واستطرد بالقول " أنا لا آكل عندهم، ولست مستأجرة".
وأشارت النائب، إلى أن قرار تجميد عضويتها، في الحزب نتيجة موقفها السيادي الرافض لمشروع قانون المالية 2016 الذي تم التصويت عليه نهاية الشهر الماضي، لا يهمها ولا يشكل أي عائق في نشاطها، حتى وان تم تنحيتها من الحزب ككل، وأضافت بالقول " لا يهمني قرار التجميد فهو مجرد ورقة فقط، والجزائر قبل الحزب وقبل كل شيء، ولا يشرفني أن يمثلني هذا النوع من البشر كونهم لا يدافعون عن الوطن وعن الشعب ".

نواب الأفافاس !!

غاب نواب جبهة القوى الاشتراكية بالبرلمان، عن الندوة الصحفية، وهو الغياب الذي أثار تساؤلات عدّة خاصة وأن ختم الكتلة لم يكن على البيان الصادر عن المجموعة.
أمال. ط

من نفس القسم الوطن