الوطن
أجر بـ 6 ملايين سنتيم لإنقاذ الجزائريين من التسول
يصرفون 19 ألف دينار على مصاريف الأكل فقط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ديسمبر 2015
حذرت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" وعبر دراسة لها من تدهور القدرة الشرائية للجزائريين، خاصة بعد المصادقة على قانون المالية الجديد 2016، واعتبرت أن قدرته حاليا في تدهور وتستدعي أن يكون الموظف أو الجزائري يتقاضى أزيد من 6 ملايين سنتيم لكي يتمكن من ضمان عيش كريم، وهذا بدون التفكير في وسائل الترفيه أو الذهاب في رحالات سياحية.
ودعت النقابة الحكومة الرفع من الأجر الأدنى للعائلة ذي 5 أفراد إلى 62734.42 دج/شهر، قبل أن تسلط الضوء على الدراسة الميدانية التي أعدتها في إطار الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال أين كشفت فيها أن الأجر المطالب به غير مبالغ فيه بالنظر أنها تضمنت فقط الحاجيات الحيوية الأساسية والضرورية. مثلا في الشهر: دجاجة واحدة، 1 كلغ قهوة، وشراء ملابس مرة واحدة في السنة... الخ، مع عدم المبالغة في الأسعار باعتماد أكثرها معقولية.
وجاء في الدراسة حول "القدرة الشرائية للجزائريين في تدهور... !" أن على الحكومة تخصص ما قيمة 62734.42 دج/شهريا كجر أدنى من أجل أن يعيش الموظفون الجزائريون في كرامة، بالنظر أن الجزائري يدفع نحو 18ألف و455 دج شهريا، للمواد المستهلكة فقط، حيث لا يتناول خلال الشهر إلا كليوغراما واحدا من اللحم بقيمة 1400دج ودجاجة واحد بقية 700 دج، علاوة إلى متطلبات الخبز أين يدفع 1500دج شهريا بمقدار 5 خبزات يوميا، علاوة الزيت ب480دج، و30 بيضة ل335 دج، بما فيه الحليب أين يدفع قيمة 1500دج بمقدار كيسين حليب بقيمة 25دج، علاوة إلى 600دج مصاريف كيلوغرام من القهوة، و1100دج مصاريف 25 كليوغرام من السميد.
كما أدرجت الدراسة السكر بقيمة 270دج لـ 3 كيلوغرامات، وقيمية 250 دينار كمصاريف للملح والتوابل، زيادة قيمة 800 دج للبقول وغيرها، و1000 دج مصاريف المياه المعدنية والمشروبات وقيمة 6500دج قيمة الخضروات، و500دج قيمة الحلويات أو الشكلوطة وغيرها.
وأشارت إلى مصاريف السكن، حيث أن معدل قيمة مبلغ الآجار هو 20 ألف دج، إضافة إلى ذلك مصاريف أدوات التنظيف ومستلزماتها 600دج.
أما عن مصاريف الألبسة فأكدت الدراسة أنه تم إدراج بدلة واحدة في العام الواحد للشخص الواحد للأولياء بقيمة 14ألف دج، وبدلتين للأطفال في السنة بقيمة 48ألف دج في حالة عدد الأطفال لا يتجاوز الثلاثة، وهذا بجمالية 5ملايين و1666سنتيم، لتتجاوز مصاريف الإنفاق على الألبسة سنويا 51ألف و66دج.
أما عن مصاريف العلاج فخصصت الدراسة 3 معاينات في العام للشخص الواحد، هذا بقيمة 7آلاف و750 دج، علاوة إلى معاينة واحدة لطبيب أسنان بقيمة 3آلاف دينار، علاوة إلى معاينة أخرى في تخصصات أخرى بقيمة 1000دج، ناهيك عن مصاريف الوصفات الطبية، بقيمة 15ألف دج.
هذا وتم إدراج مصاريف النظارات كل عامين بقيمة 4000دج، ومصاريف الولادة بقيمة 20ألف دج في حالة ولادة كل 5سنوات، دون إهمال مصاريف النظافة الجسدية التي تقدر بقيمة 1500دج، لتتعدى مصاريف الانفاق على الصحة 42ألف و29دج.
وفي الأخير تطرقت الدراسة بالشرح إلى خبايا احتساب الأجر الأدنى المضمون بعد الإلغاء المزعوم للمادة 87 مكرر التي عدلت في واقع الأمر ولم يتم إلغاؤها، وإلى الضريبة على الدخل الإجمالي المجحفة في حق العمال وتكرس غياب العدالة الضريبية، خاصة وأن عددا كبيرا من العمال لا يزالون يتقاضون أقل من 18000 دج
سعيد. ح.
