الوطن

رؤساء الكتل المعارضة بالبرلمان يتحركون لإسقاط قانون المالية 2016

يستنجدون في ذلك بالمجلس الدستوري ورئيس الجمهورية



من المنتظر أن يعلن اليوم رؤساء المجموعات البرلمانية للمعارضة عن أجندة تحركاتهم لإسقاط قانون المالية حيث تم التحضير لعريضة إسقاط القانون وكذا توجيه رسالة إلى كل من نواب مجلس الأمة، المجلس الدستوري وكذا رئيس الجمهورية.
سيكشف اليوم رؤساء الكتل البرلمانية عن رسائل سيتم توجيهها إلى كل من أعضاء مجلس الأمة يدعونهم من خلالها إلى رفض التصويت على القانون وكذلك إلى المجلس الدستوري بالإضافة إلى رئيس الجمهورية، حيث سيتم دعوته رسميا من طرف النواب إلى عدم التوقيع على قانون المالية نهاية شهر ديسمبر وكذا إبلاغه بالتجاوزات التي حصلت خلال اجتماعات لجنة المالية وكذا يوم التصويت.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ "الرائد" فإن أكثر من 100 نائب ينتمي إلى مختلف التيارات السياسية وقعوا على عريضة إسقاط مشروع قانون المالية، حيث أكدوا أن تمرير مشروع قانون المالية يعتبر بمثابة عملية انقلاب ضد المؤسسة التشريعية باستعمال كل الوسائل اللاديمقراطية واللاسياسية واللاأخلاقية من أطراف خارج المجلس بتنفيذ وكلائهم من الداخل الذين لجؤوا إلى شتى الطرق والأساليب لفرضه بعد مصادرة صلاحيات النواب بإلغاء 22 تعديلا من طرف مكتب المجلس.
هذا وعبر الموقعون عن رفضهم القاطع لسياسة الأمر الواقع التي انتهجتها كل الأطراف في الوصول غلى قانون مالية "جائر" بمهد لتدمير كل مميزات الدولة وطبيعتها كما تكلم النواب عمن أسموه بإملاءات اللوبيات التي فرضت منطقها وإرادتها على السلطة التشريعية بالضغوطات والابتزاز والرشوة السياسية وكذا تزوير التقرير التكميلي للجنة المالية بتحريف قراراتها كما تم إرجاع مواد تم إلغاؤها من طرف نفس اللجنة. بالمقابل ركز نواب المعارضة من خلال عريضتهم على المادة 71 التي اعتبروها خرقا للدستور ومصادرة لصلاحيات البرلمان وسطوا على صلاحيات رئيس الجمهورية ووسيلة لمنع أي وزير من تسطير برنامج عمل في إطار تسيير قطاعه، وهو الأمر الذي يعد قرارا بحل مؤسسات الدولة حسب ذات العريضة، بالإضافة إلى إدراج المادة 66 التي تنص على فتح رأسمال المؤسسات العمومية لصالح رجال المال والمؤسسات الأجنبية تحت غطاء الشراكة في الجلسة العلنية باقتراح من وزير المالية.
وفي هذ الصدد، رفض الموقعون تحمل مسؤولية ما أسموه بالإفلاس السياسي والإقتصادي للمواطن وتحميله تبعات هذا الفشل، منددين بسلسلة المواد التي تقهر القدرة الشرائية والتي تشكل عقابا جماعيا للشعب الجزائري بترسانة من الرسوم والإتاوات التي مست موادا أساسية تؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني، كما ندد النواب بالعودة إلى الاستدانة الخارجية لصالح القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية بضمانة من الخزينة العمومية المكرسة في المادة 59 من قانون المالية، ونفس الشيء بالنسبة للمواد 02-54-70.
أمال. ط

من نفس القسم الوطن