الوطن
لوح لمنتقدي قانون العقوبات: هل تريدون أن نكون كالغرب؟
أعضاء مجلس الأمة رحبوا بالنصوص التي جاء بها مشروع القانون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 ديسمبر 2015
انتقد وزير العدل حافظ الأختام٬ الطيب لوح٬ رافضي القانون من نواب المعارضة خاصة تيار الإسلاميين داخل قبة البرلمان السفلى، والذين سعوا لإيقاف مشروع القانون على مستوى الغرفة العليا قبل أن تدفع به الحكومة إلى الواجهة بعد تجميد دام قرابة الـ 10 أشهر، وقال لوح مخاطبا الجزائريين، بأن هناك تحريفا لما يحتويه القانون من قبل منتقديه فهو قانون جاء ليحمي الأسرة الجزائرية وهو غير مخالف للشريعة الإسلامية وديننا الحنيف، كما تروج له بعض الأطراف في إشارة منه لنواب المعارضة من الأحزاب الإسلامية الذين قالوا بأن ما يحتويه القانون تهديم للأسرة الجزائرية وللقيم الإسلامية. وأشار المتحدث في سياق تطرقه لما يحتويه القانون أمام أعضاء مجلس الأمة أمس بأن القانون جاء ليحمي المرأة الجزائرية، وقدم أرقاما مرعبة عن عدد النساء اللواتي يتعرضن للعنف، مشيرا إلى أن المعطيات الإحصائية خلال السنة الماضية بخصوص هذا الجانب تشير إلى وجود سبعة آلاف و737 قضية أمام المحاكم.
الطيب لوح وخلال عرضه لنص القانون أمام أعضاء مجلس الأمة٬ كشف عن تسجيل 3209 قضية تندرج ضمن التعديات من قبل أحد الأقارب ضد المرأة و767 قضية تعدي من قبل الزملاء في العمل و15705 قضية تعدي من قبل أشخاص آخرين، وأوضح أن الإحصائيات التي أعلن عنها هي مبنية على الواقع وهي ثابتة وواقعية قد عالجتها المحاكم كما أن هذه الإحصائيات ليست دراسات بل هي وقائع مسجلة في المحاكم، واستطرد بالقول "إن عدد القضايا المسجلة السنة الماضية في الوقت الذي لم يصدر بعد قانون العقوبات الحالي وهو ما يبين حجم العنف الممارس والذي يستدعي التدخل لوقفه".
وفتح الوزير لوح، النار على المشككين والمنتقدين لقانون العقوبات الذين قالوا إنه يساهم في تفكيك الأسرة، واعتبر أن ما روج له هو تحريف وتفسير وتأويل خاطئ لما يتضمنه المشروع كونه يساهم في المحافظة على الأسرة الجزائرية وتماسكها، واتهم لوح الأطراف التي "تدعى" الأمر باستعمال القانون لأغراض سياسية، وفند وزير العدل الشائعات التي تروج ضد النص القانوني، وشدد أن أحكامه لا تتعارض بتاتا مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتقاليد وقيم المجتمع الجزائري، وأكد أن الدولة أكثر حرصا على المحافظة على تماسك الأسرة الجزائرية وترقية حقوق المرأة، واستدل بإدراج مواد جديدة تنصح على الصفح والصلح بين الزوجين، حفاظا على استمرارية الرابطة الزوجية وحماية الأسرة من التفكك وإعطاء فرصة جديدة لاستمرار العلاقة الزوجية وهو الأمر الذي لم ينص عليه قانون العقوبات الساري المفعول، وأوضح أنه سابقا في حالة صفح الزوجة عن الزوج فإن القضاء يتابع الدعوى القضائية ومن هذا المنطلق أدرج العنصر الجديد حفاظا على الأسرة.
وبخصوص العنف الجنسي أوضح الوزير إلى أنه قد تم توسيع نطاق تجريمه وتشديد عقوبة التحرش الجنسي ضد المرأة بأماكن العمل، لتمس الزملاء في العمل، كون القانون الساري المفعول كان يعاقب فقط التحرش الجنسي الممارس من قبل المسؤول فقط، وبهدف سد الفراغ القانوني المتعلق ببعض أشكال التحرش الجنسي.
من جهة أخرى ربط الطيب لوح بعض قضايا والاعتداءات المطروحة بالمحاكم بالمخدرات، وقال "إن المخدرات لها دور ودافع في قضايا الاعتداءات سواء من خلال استهلاك المخدرات أو المهلوسات والجزائر تعمل في إطار المحافل الدولية على محاربة الظاهرة".
خولة. ب
