الوطن

مجلس الأمة يمرر قانوني المالية التكميلي والإجراءات الجزائية دون معارضة

لوح رفض التعليق على رسالة الفريق



صادق أعضاء مجلس الأمة على الأمرين الرئاسيين المتضمنين قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وقانون الإجراءات الجزائية بالإجماع في غياب أي معارضة، وفضل ممثلو الحكومة الذين حضروا الجلسة التي جرت أمس بالغرفة العليا للبرلمان، وتعلق الأمر بكل من وزير المالية ووزير العدل ورفقة رئيس الغرفة السفلى العربي ولد خليفة، عدم إصدار أي تعليقات في ختام الجلسة، وانسحب وزير المالية سريعا، بينما أخد وزير العدل وقته في مغادرة المكان مؤجلا إصدار أي تصريحات إلى اليوم بمناسبة مناقشة مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، تاركا الصحفيين على عطشهم، وخصوصا أن كثيرا منهم كانوا يتوقون للحصول على تصريح منه بخصوص التطورات الحالية في الساحة ومنها رسالة الفريق مدين.
وقال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في عرضه أنه "بهذه الإصلاحات التي تتحقق يوما بعد يوم، فإن الدولة تسعى إلى إرساء قضاء مستقل يحمي قرينة البراءة والحقوق الأساسية للمتقاضين ويعزز مكانة الدفاع في مختلف الإجراءات الجزائية"، وأورد أن الإجراءات المدرجة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية تهدف إلى "وضع آليات جديدة تضمن رد فعل ملائم ومتناسق مع الجرائم القليلة الخطورة التي تمثل 80 بالمائة من المجموع العام للجرائم التي تعالجها المحاكم سنويا وتكرس فعليا استقلالية السلطة القضائية".
وأبرز أن الحجم الكبير والمتزايد للقضايا خلال السنوات الماضية "تعوق كل الجهود المبذولة لتحسين مستوى الأداء القضائي" مذكرا في هذا الإطار أنه في سنة 2014 تم تسجيل أكثر من 1.638.000 قضية جزائية، مما أدى إلى "إثقال كاهل جهاز الحكم والحد من مردوديتها، كما انعكس على مدة الفصل في الدعاوى".
ويحد القانون الجديد من ظاهرة اللجوء إلى الحبس الاحتياطي وتقليص مدته وذلك تعزيزا لقرينة البراءة في مقدمة الأحكام الجديدة المقترحة ضمن مشروع الأمر حيث تم اقتراح ضبط شروط اللجوء إلى الحبس وتقليص مدده القصوى وحصر مجال تطبيقه في الجرائم المعاقب عليها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات، كما ينص على تعزيز حقوق الشخص المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر وحماية الشهود والخبراء والضحايا وتبسيط إجراءات الطعن بالنقض.
وكشف، الطيب لوح، عن تسجيل أزيد من مليون ونصف قضية جزائية بالمحاكم خلال سنة 2014، تتضمن جنح وجنايات ومخالفات، وأوضح، أن العدد الكبير للقضايا أرهق كاهل جهات الحكم وانعكس سلبا على مدد الفصل في الدعاوى ومختلف الإجراءات، وأشار أن استحداث نظام الوساطة والأمر الجزائي والمثول الفوري للمتهمين ضمن التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية جاءت بهدف القضاء على هذه المشكلة نهائيا.
وفيما يتعلق بمشروع النص المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية يكرس استقلالية السلطة القضائية ويهدف إلى وضع آليات جديدة تضمن "رد فعل ملائم" سيما مع الجرائم القليلة الخطورة التي تعالجها المحاكم الجزائرية سنويا، وأوضح أن الإجراءات المدرجة في مشروع القانون تهدف إلى "وضع آليات جديدة تضمن رد فعل ملائم ومتناسق مع الجرائم القليلة الخطورة التي تمثل 80 بالمائة من المجموع العام للجرائم التي تعالجها المحاكم سنويا وتكرس فعليا استقلالية السلطة القضائية"، ونوه الوزير بالتدابير الجديدة، باعتبار أن تكريس العدالة من "أهم المقاييس التي يستدل بها على مدى احترام حقوق الإنسان بحكم أنه الاطار القانوني الذي يضمن حقوق المواطن المكرسة دستوريا مقابل واجب الدولة في حفظ النظام ومتابعة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم".
وأشار في نفس السياق إلى أن التعديلات السابقة المدرجة في قانون العقوبات "لم تحدث تغييرات جوهرية في كيفية سير المنظومة القضائية الجزائية التي لا تزال تعاني من مشاكل مزمنة في بعض بنودها، مما حال دون الوصول إلى النقلة النوعية المنتظرة في بعض المواضيع"، مضيفا أن الاجراءات الجديدة "ادرجت بناء على ما تم من معاينة وتقييم لأداء القضاء الجزائي والوقوف على الاسباب التي تحد من فاعليته".
ومن بين المحاور الأخرى التي تضمنها هذا النص تفعيل دور النيابة العامة واستحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بطريقة أكثر نجاعة، فضلا عن الشق الخاص بتعزيز حقوق الشخص المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر وحماية الشهود والخبراء والضحايا وتبسيط إجراءات الطعن بالنقض.
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن