الوطن
النهضة تدعو القوى الوطنية إلى إجهاض مخططات رهن سيادة الشعب الجزائري
قالت إن القائمين على الشأن العام لم يقدروا حجم المخاطر التي تمر بها البلاد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ديسمبر 2015
دعت حركة النهضة القوى الوطنية الحية في البلاد إلى التحسس بالمرحلة الخطيرة التي تمر بها الجزائر والعمل على إجهاض مخططات رهن سيادة الشعب الجزائري ومقدراته من خلال إعادة الروح الوطنية إلى واجهة كل الجزائريين والعمل على استرجاع سيادتهم الشرعية على مؤسسات دولتهم.
استنكرت النهضة في بيان لها توج اجتماع المكتب الوطني للحركة بالمقر الوطني تحت رئاسة الأمين العام الأستاذ محمد ذويبي على ما أقدمت عليه السلطة من إحداث ما أسمته بـ" شرخ وطني "بتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2016 بطريقة استعراض العضلات خارج الأطر القانونية وممارسة سلوكات غير أخلاقية كالتزوير والإكراه والضغط على النواب وإدراج مواد خطيرة تمس بالسيادة الوطنية وتعرض أمن واستقرار الدولة الجزائرية للخطر. معتبرة أن إدراج مواد خطيرة تمس بالسيادة الوطنية والبنية التحتية للاقتصاد الوطني لا مبرر له ولا يتطابق مع المعطيات التي سوقتها السلطة مع حجم خطورة المرحلة الاقتصادية لعجز يقدر بـ 24 مليار دولار في موازنة الدولة، وهو ما يؤكد نية السلطة في خوصصة ممتلكات ومؤسسات عمومية استراتيجية للدولة من الشعب إلى جماعات المال المهيمنة اليوم على القرار السياسي وانتهاز الظرف الحرج لشلل مؤسسات الدولة والاستيلاء على مقدرات البلد.
بالمقابل، أكد الحزب أن القائمين على الشأن العام لم يقدروا حجم المخاطر التي تمر بها البلاد من حالة انسداد سياسي ووضع أمني وإقليمي متدهور وإفلاس اقتصادي لتزيد الوضع تأزما واحتقانا للجبهة الاجتماعية بإقرار مشروع قانون المالية مما سيهدد التماسك الاجتماعي ويمس بأمن واستقرار الدولة. مؤكدا أن السلطة اليوم وبهذه الإجراءات قد تراجعت عن أهم خاصية للدولة الجزائرية وهي خاصية الدولة الإجتماعية مع إبقاء تكريس قمع الحريات وغياب الديمقراطية.
هذا وحيت النهضة المواقف المشرفة لنواب حركة النهضة رفقة زملائهم من النواب في المعارضة على الوقفة الشجاعة التي وقفوها ضد إرادة تمرير هذا القانون تماشيا مع مهامهم النيابية في الدفاع عن مصالح الشعب الجزائري ودولته.
وفي سياق آخر، أكدت حركة النهضة أن الوضع المأساوي الذي آلت إليه البلاد اليوم يعبر عن حالة إفلاس حقيقي للنخبة الحاكمة مما يتطلب وقفة جادة لإخراج الجزائر من هده الأزمة وذلك بالعودة السريعة إلى حكم إرادة الشعب وفرض سيادته على مؤسسات الدولة بعيدا عن فرض الوصاية عليه، سواء بالاستبداد العسكري من منطق الشرعية الثورية أو حكم الدولة بالمال الفاسد وجماعات الضغط تحت غطاء تمدين الدولة.
وفي الأخير دعت الحركة كامل القوى الوطنية الحية في البلاد من نخب وأحزاب ومجتمع مدني ومفكرين مهما كان موقعها بضرورة التحسس بالمرحلة الخطيرة التي تمر بها الجزائر، والعمل على إجهاض مخططات رهن سيادة الشعب الجزائري ومقدراته من خلال إعادة الروح الوطنية إلى واجهة كل الجزائريين الغيورين والعمل على استرجاع سيادتهم الشرعية على مؤسسات دولتهم.
أمال. ط
