الوطن

الحكومة تقرر اللجوء إلى المنتوج المحلي لإنجاز مشاريع التجهيز

في الوقت الذي بلغت فيه نفقات التسيير مستويات تستدعي الترشيد والمتابعة




أفاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، بأنه من المرتقب أن يبلغ رصيد صندوق ضبط الإيرادات 2500 مليار دينار أواخر السنة الجارية، بفضل ما أسماها بـ"السياسة التي تنتهجها الحكومة في ترشيد النفقات".
وأوضح بن خالفة في كلمته خلال جلسة التصويت على نص القانون المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، بمجلس الأمة، أمس، أن الميزانية التي سيتدعم بها صندوق ضبط الإيرادات ناجمة عن سياسية ترشيد النفقات التي ستمكن من توفير 242 مليار دينار، فيما ستوفر نفقات التجهيز والمشاريع التي لم تنطلق 104 مليار دينار، أما نفقات التسيير غير الضرورية وغير الأساسية التي لا تمس بالأجور وسياسة الدعم ستوفر 122 مليار دينار، كاشفا عن اللجوء إلى المنتوج المحلي لإنجاز مشاريع التجهيز.
وأشار الوزير أن نفقات التسيير بلغت مستويات تستدعي الترشيد والمتابعة الخاصة، وأوضح أن الميزانيات التي ستطبق خلال الفترة ما بين 2015- 2019 ستكون باللجوء إلى تسقيف نفقات التسيير، مع ترشيد النفقات المتصلة بها، منوها بأنها ممولة بنسبة 52 بالمائة عن طريق إيرادات الجباية العادية والتي قال أن الهدف منها هو الوصول بها إلى حدود 75 أو 80 بالمائة سنة 2019.
وأضاف بن خالفة، أن الجباية غير البترولية بدأت تعرف ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضية حيث تقدر حاليا بـ3 آلاف مليار دينار في الوقت الذي تقدر الجباية البترولية 1600 مليار دينار، وقال الوزير " أن ارتفاع الجباية غير البترولية الناتجة عن سياسة الحكومة ستخرجنا من التبعية الكاملة للبترول".
خ. س

من نفس القسم الوطن