الوطن

ناشطون: العنف ضد المرأة ليس ظاهرة ليحتاج إلى قانون بهذه الشراسة!!

أكدوا على أن صفة الاستعجالية في قانون العقوبات غير مبررة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 ديسمبر 2015

•    رابطة حقوق الإنسان: تجريم العنف ضد المرأة أصبح أكثر من ضرورة!!

خلق قرار مجلس الأمة الرامي لرفع التجميد على قانون تجريم العنف ضد المرأة جدلا كبيرا بين من يرى أن عرض المشروع للنقاش في هذا التوقيت بالذات يعد ضربة جديدة للجزائريين، وبين من يرى أن هذا القانون يحمل صفة الاستعجالية أمام تضاعف أرقام النساء اللواتي هن ضحايا العنف كل سنة.
وفي هذا الصدد قالت القيادية بحركة البناء الوطني سليمة بدني أن فتح مجلس الأمة النقاش حول قانون تجريم العنف ضد المرأة بعد حوالي 10 أشهر من التجميد جاء بعد ضغوط من هيئات دولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، مضيفة أن هذا القانون سيتم إقراره لا محالة خاصة وأن الجزائر ضمت عدة اتفاقيات دولية في هذا الشأن، ما جعل الحكومة تضغط عن طريق وزيرة التضامن الوطني والأسرة لتمرير هذا القانون بأي ثمن حتى وأن كان على حساب المرأة في حد ذاتها، وقالت الأستاذة سليمة في تصريحات لـ"الرائد" أن هذا القانون يعد ضربة موجعة للأسرة الجزائرية وأن أغلب مواده تشجع على تفكك الأسرة، حيث تساءلت في هذا الصدد كيف للرجل أن يكمل حياته مع زوجة أوقفته أمام المحاكم بسبب خلاف نشب بينهما؟؟، واعتبرت سليمة في السياق ذاته أن معدّي هذا القانون لم يولوا لخصوصية المجتمع الجزائري أية اهتمام، مؤكدة أن قوانين الدولة في حد ذاتها تمارس بعض الأحيان العنف ضد المرأة، حيث أعطت مثالا على ذلك بمنح المرأة عطلة أمومة لا تتعدى الثلاثة أشهر بينما من المفروض أن تتعدى هذه الفترة الستة أشهر، وفيما يخص الأرقام الأخيرة التي قدمتها مصالح الأمن حول عدد النساء المعنفات قالت سليمة أن العنف ضد المرأة لا يعد ظاهرة، مضيفة "إن اعتبرنا أن هناك 20 مليون امرأة جزائرية وقمنا بعملية حساب بسيطة بإسقاط عدد 7 آلاف امرأة معنفة على 20 مليون امرأة فإن النسبة المئوية لا تصل الواحد بالمائة"، مضيفة "صحيح هناك عنف ضد المرأة ولا أحد يقبل به لا شرعا ولا من الناحية الإنسانية، لكن أن نضع قانونا يهدد الأسرة من أجل ظاهرة غير موجودة أصلا فهذا هو الأمر الغير مقبول إطلاقا".
من جهتها قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن رفع مجلس الأمة التجميد على قانون تجريم العنف ضد المرأة كان أكثر من ضرورة بالنظر إلى الأرقام المخيفة حول هذه الظاهرة التي باتت تهدد إنسانية المجتمع، وأضاف المكلف بالملفات المتخصصة على مستوى الرابطة هواري قدور في تصريحات لـ"الرائد" أن رافضي هذا القانون بحجة أنه يتعارض مع الدين والعرف الجزائري نسوا أن الإسلام هو من أرجع للمرأة حقوقها وأمر بحمايتها، حيث أشار قدور أن العنف ضد المرأة تجاوز كل الحدود وأن الأرقام التي أعطتها مصالح الأمن مؤخرا لا تعتبر سوى عينة من هذا العنف الممارس ضدها كون أغلب الحالات ترفض التبليغ خوفا من المجتمع ومن المعتدي في حد ذاته.
س. زموش