الوطن
الفايسبوكيون: "قانون المالية وقانون تجريم العنف ضد المرأة... زوج ضربات في الرأس يدّوخوا"
رأوا أن القانون سيزيد من نسب الطلاق وسيضاعف نسبة العنوسة في الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ديسمبر 2015
أبدى عدد كبير من الشباب أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي سخطهم ورفضهم لرفع مجلس الأمة التجميد عن قانون تجريم العنف ضد المرأة ما يعني المصادقة على هذا القانون قريبا ليصبح أمرا واقعا.
وعلق كثير من رواد التواصل الاجتماعي أن الحكومة من خلال هذا القانون تريد تفكيك الأسرة الجزائرية وزيادة نسبة الطلاق، وأكثر من ذلك، مضاعفة نسبة العنوسة في الجزائر، في حين وصل بالبعض القول أن أحسن حل هو العزوف عن الزواج وتكوين أسرة من أساسه أحسن من الزواج من فتاة قد تستغل هذه القوانين رغبة منها في الانفصال، لتكون عقوبة الزوج السجن.
كما ذهب البعض للقول أن الحكومة كان عليها أولا أن تسن قانونا يدعو إلى احتشام النساء في الأماكن العامة بدل سن قانون يمنع التحرش بالنساء، فيما يرى البعض أن هذا المطلب فيه نوع من التحقير للنساء وربطهن بالغريزة الحيوانية وكأنهن مصدر إثارة. في حين أن الأولى حسب الفريق الثاني الخضوع إلى سلطة القانون وحق المواطنة في ممارسة الحرية وعدم الحجر على الناس لأن تحجب النساء لا يمنع من تعرضهن للتحرش يوميا في أماكن العمل ووسائل النقل والساحات العامة.
ويأتي هذا الجدل في وقت لا يزال فيه عدد من الفايسبوكيين منشغلين بما جاء به قانون المالية لسنة 2016 ما جعل أحدهم يعلق "منذ أيام قانون المالية والزيادات التي جاء بها واليوم قانون تجريم العنف ضد المرأة والعقوبات التي جاء بها في حق الرجل "زوج ضربات في الراس يدوخوا.. ماذا تريد منا الحكومة؟؟"
دنيا. ع
