الوطن

بن خلاف يجر تبون إلى البرلمان حول إقصاء مكتتبي عدل

إقصاؤهم كان بسبب أخطاء الإدارة المكلفة بدراسة الملفات




كشف النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أن وزارة السكن تتماطل في الإفراج عن الطعون التي أودعها أزيد من 4 آلاف مكتتب في إطار صيغة البيع بالإيجار "عدل "، بسبب أخطاء الإدارة المكلفة بدراسة الملفات، ووجه نداء عاجلا من أجل تسوية وضعيتهم لتحقيق حلم الحصول على السكن الذي انتظروه لسنوات.
وجاء هذا في سؤال كتابي وجهه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف إلى وزير السكن عبد المجيد تبون، حيث قال فيه أن "هناك إقصاء 4 آلاف مكتتب في صيغة البيع بالإيجار "عدل " من الاستفادة من السكن بسبب أخطاء الإدارة المكلفة بدراسة الملفات وأسباب أخرى، بعدما انطلقت عملية الاختيار الإلكتروني لمواقع السكنات لمكتتبي عدل 1، حيث أن الكثير من هؤلاء المكتتبين وجهوا طعونا لمصالح وزارة السكن ولعدة مرات ولكن لم يتم الرد على طعونهم منذ أزيد من 10 أشهر كاملة".
وأشار بن خلاف " أن وزير السكن والعمران والمدينة صرح في كثير من المرات أن الطعون والشكاوى للمكتتبين هي حاليا توجد قيد الدراسة على مستوى المفتشية العامة للوزارة، وأن الفصل فيها هو من اختصاص العدالة وأن مكاتب الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه هي مفتوحة في أوجه أصحاب الطعون ستة أيام على 7 أيام لاستقبال تظلمات مكتتبي عدل 1. أما بالنسبة لمكتتبي 2013 فهناك لجنة خاصة تتكفل بهم على مستوى وزارة السكن والعمران وستفصل في قضيتهم، وهو مالم يحدث بحد الساعة حسب العدد الكبير من المكتتبين الذين اتصلوا بالوزارة.
واعتبر المتحدث أنه إذا كانت بعض الطعون الفصل فيها يعود للقضاء بعد ثبوت تزوير في الوثائق الإدارية أو بسبب الأزواج الذين أودعوا ملفين معا، مما يستدعي ذلك تخلي أحد الطرفين عن ملفه فإن الملفات التي تم إقصاء أصحابها بسبب خطأ إداري ارتكبته مصالح الوكالة التي بررت رفض الملف بأن أجرة المكتتب أقل من 24 ألف دينار رغم أن الوثائق المودعة تثبت عكس ذلك وهي تحتاج حاليا إلى تصحيح الخطأ لتمكين المعنيين من الاستفادة من السكن الذي لطالما انتظروها، هذا وتساءل في الأخير بن خلاف عن تاريخ الفصل في الطعون المرفوعة إلى وزارة السكن وكذا موعد تصحيح الأخطاء المادية المرتكبة من طرف الإدارة وهذا لإرجاع الحق لأصحابه كي يستفيدوا من السكن الذي انتظروها لسنوات طويلة.
سعيد. ح

من نفس القسم الوطن