الوطن

البرلمان يستفز الجزائريين مرة أخرى بقانون مرفوض شعبيا

بعد قانون المالية.. مجلس الأمة يرفع التجميد على مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة


ستخصص جلسة علنية اليوم بالغرفة العليا للبرلمان، لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف، وبعد حوالي 10 أشهر من التجميد وبقاء المشروع حبيس الأدراج عاد القانون إلى الواجهة بعد أن قرر القائمون على المجلس إدراجه ضمن مشاريع القوانين التي سيمررها البرلمان قبل نهاية السنة الجارية، وبعودة قانون العقوبات إلى الواجهة تكون الحكومة قد أعادت الجدل حول القانون الذي يتعارض حسب الكثيرين مع توجه المجتمع وتقاليده ويعد أداة لهدم الأسرة الجزائرية.
لم يتمكن رئس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح من الصمود طويلا أمام الضغوط التي مورست عليه من طرف الحكومة وجمعيات حقوقية دولية لرفع التجميد عن قانون تجريم العنف ضد المرأة، حيث سيعيد اليوم الجدل حول هذا القانون ببدء نواب مجلس الأمة مناقشته في حين اعتبر عدد من المراقبين أن دراسة المشروع في هذا التوقيت بالذات يعد استفزازا جديدا للشعب الجزائري بعدما ما جاء به قانون المالية لسنة 2016 كون أغلب الجزائريين أبدوا رفضهم لهذا القانون الذي يساهم في تفكك الأسرة وتهديم أولى خلايا المجتمع حسبهم، لكن بالمقابل فإن عودة النقاشات حوله من قبل الهيئة التشريعية معناه أن الحكومة قد قررت الدفع به للواجهة وإقراره غير عابئة بالانتقادات التي وجهت إليها من قبل الناشطين الجمعويين والنواب والأحزاب السياسية التي عارضت القانون ورأت فيه خرقا واضحا لأعراف المجتمع الجزائري، فرغم أن القانون غير مستعجل ويمكن التصويت عليه ومناقشته في أي وقت، خاصة وأن بعض مصطلحات القانون غير مدروسة ولم تختر العبارات المناسبة، إلا أن الضغوط التي مارستها الحكومة وعلى رأسها وزيرة التضامن والأسرة وكذا عدد من جمعيات الحقوقية الدولية أجبرت بن صالح على عرض القانون للمناقشة، وبما أن عرض القانون على مجلس الأمة معناه التصويت عليه وإقراره، فإن عددا من رافضي هذا المشروع طالبوا أمس بن صالح بإعادة النظر في التحفظات القائمة على هذا القانون، وإسقاط بعض مواده خاصة تلك التي أثارت الجدل، واستدعاء اللجنة متساوية الأعضاء للفصل في الخلاف.
هذا ومن بين أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة مكررة تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا (في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية. كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة، الذي بحكم تكراره يبين إصرارا على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية. ولنفس الغرض تم تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته سواء حاملا لتنص على حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من أجل حرمانها من مواردها مع التنصيص على الصفح لوضع حد للمتابعة القضائية. أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي يقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم "كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف التهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية". كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم. وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر


س. زموش

من نفس القسم الوطن