الوطن

غويني: الجزائر غلّفت التقشف بترشيد النفقات

اتهم الحكومة بالكذب على الجزائريين


قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أن السلطة "كذبت علينا حينما قالت أنه لا وجود لأزمة اقتصادية"، لكن "هناك أزمة اقتصادية"، وأردف "قالوا لنا لا يوجد تقشف وإنما سياسة ترشيد نفقات فقط، لكن قانون المالية أظهر أننا داخلون للتقشف من بابه الواسع"، وتساءل "أين تطمينات السلطة، أين تطمينات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال أنه لا زال أمامنا ثلاث سنوات لن تمسنا فيهم الأزمة الاقتصادية؟".
وأعاب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، في كلمة ألقاها خلال الدورة العادية للمكتب الوطني للحزب التي عقدت في مقره بالعاصمة أمس، على قانون المالية 2016 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بحر الأسبوع الفارط، فرضه المزيد من الضرائب على المواطن، ورفع أسعار المواد الاستهلاكية من بنزين، ماء وغاز وكهرباء ما يعني أن السلطة حسب المتحدث "تريد تعويض الفوارق في الإيرادات والمداخيل من جيوب المواطنين، وهذا هو التشقف"، هذا دون بعض المواد على غرار المادة 66 التي قال غويني أنها تنص على التوجه نحو فتح رأس مال المؤسسات الوطنية، و"إعطاء وزير المالية صلاحيات ليست من حقه"، مشيرا إلى تحويل الاعتمادات المالية من قطاع إلى قطاع آخر"، هذا، يتابع المتحدث "ليس له، بل من صلاحيات البرلمان رغم ما يشبوه من عيوب".
وتنبأ الرجل بأن قانون المالية 2016 "سوف تكون له تداعيات على مستوى الشعب الواسع"، وقال أنه كان بإمكان الدولة فتح النقاش مع الفاعلين "لإيجاد حلول ناجعة غير هذا القانون"، هذا الأخير الذي قال أنه فرض على المواطن والسلطة التشريعية، وهنا خاطب المتحدث الوزير الأول بالمثل الشعبي الذي يقول "من أفطر على الكذب لن يجد ما يتناوله على العشاء".
وأشار غويني إلى ما قال أنه تذبذب في الأسواق وفوضى غير مسبوقة، والتلاعب بالأسعار التي ترتفع دون أي قيد، وهنا تساءل "أين هو تسقيف الأسعار؟"، وقال أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تعرف تسقيف الأسعار، فالزيادات فيها تتم بشكل فوضوي.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن