الوطن
"الكلا" يدق ناقوس الخطر.. بن غبريط تقود القطاع إلى الهلاك !!
دعا إلى تحرك الجميع لإنقاذ مشروع خوصصة المدرسة العمومية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ديسمبر 2015
وجه مجلس ثانويات الجزائر "الكلا" انتقادات لاذعة لوزيرة التربية نورية بن غبريط وأكد أنه عوض تكريس سياسة التواصل والاتصال البناء، لجأت إلى ما نراه نوعا من "الإشهار" لسياستها تواطأت فيه بعض الأطراف، وتناست بل وتغافلت الانشغالات العميقة واليومية للنظام التربوي التي يطرحها الفاعلون الرئيسيون في قطاع التربية، مدقا ناقوس الخطر من مخططات تسعى المسؤولة الأولى لتمريرها وعلى رأسها خوصصة المدرسة العمومية.
وسلط "الكلا" في تقرير له استلمت "الرائد" نسخة منه عن الحجة التي تعتمدها الوزيرة لتمرير مختلف إصلاحاتها وعلى رأسها "هذا الصيّاح غير المسبوق الذي صاحب عرض ميثاق أخلاقيات المهنة لا يعكس سوى الهروب إلى الأمام، للتغاضي عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها القطاع، والتي أغرقت الجميع في ساحة نقاش مغلوطة تمّ التخطيط لها بشكل مُسبق، وعن وعي وسبق إصرار وترصد".
ويأتي هذا تزامنا مع تزايد الترهُّل والتدهور التي تُوجد عليه غالبية المؤسسات التربوية، ونقص التأطير، واستفحال العنف في الوسط المدرسي واستفحاله، إضافة إلى الاكتظاظ في الأقسام، والتأخر في استلام الهياكل التربوية الجديدة، والتأخر في تسديد الأجور، يضاف إليها عدم كفاءة المسؤولين على المستوى المركزي والمحلي، كُلّها أسباب كانت وراء اندلاع أكثر من 1000 حركة احتجاجية عاشها القطاع منذ بداية الدخول المدرسي 2015/2016، والأوضاع الحالية كلها تنذر باندلاع المزيد من الاحتجاجات.
وأشارت النقابة "أن انشغالات قطاع التربية التي تطرحها العديد من النقابات ومن بينها نقابتنا "مجلس ثانويات الجزائر" والتي على رأسها القدرة الشرائية والقانون الخاص والتقاعد، تعمل الوصاية على طمسها وتبرير عدم الاستجابة إليها، بإثارة ما تدّعي أنه "الخطر الداخلي والخارجي"، "سياسة التقشف"، "سيادة الدولة"، "العولمة"، بالإضافة إلى مصلحة التلميذ، والأقدح في ردة فعل الوزيرة بن غبريط، أنها وبالإضافة إلى هذه التبريرات الواهية، تلجأ إلى إرهاب الأساتذة المضربين بالاقتطاع من الأجور، بحجة أن الإضراب غير شرعي، بل وتُهدّد بطرد المضربين، وهكذا أصبحنا نرى بجلاء أن هذه الوسائل الترهيبية، باتت تُشكل محور سياسة التسيير الاستبدادي لوزارة التربية.
وحذرت النقابة وقالت "إن المدرسة الجزائرية مريضة وليست بخير، وأن التحدي الراهن لا يخص قطاع التربية لوحده، بل يتعدّاه إلى المجتمع ككلّ"، ومن هذا المنطلق، يتوجب حسبها تجند الجميع للدفاع عن مدرسة عمومية ذات نوعية ومستقرة، لضمان تعليم هادف وواعد لتلاميذنا، بعيدا عن الحسابات السياسية والمساومات الرخيصة، والحال كذلك يتوجب على كل الفاعلين الإسهام بحسب مسؤولية كل واحد، في تحقيق هذا المكسب.
ورفض الكلا قطعيا ميثاق الاخلاقيات واعتبره أنه يخص المهن الحرّة كالمحاماة والأطباء والموثقين... على اعتبار أن هذه المهن لا تخضع للوصاية، إضافة إلى أن هذه المهن لا تخضع لقانون خاص، عكس الموظفين الذين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية، والقانون الخاص لكلّ قطاع، إضافة إلى قانون داخلي خاص بكلّ مؤسسة.
وأشار "أن ميثاق الأخلاقيات هو موجه للرأي العام، لتحميل مسؤولية عدم استقرار المدرسة للنقابات. وتجريمها في أعين المجتمع وبخاصة أولياء التلاميذ، وكلّ ذلك لمنع النقابات من ممارسة حقهم الدستوري والديمقراطي، وبالتالي ضمان موسم دراسي بدون مشاكل"، مشيرا أنه ما يهم وزارة التربية هو فقط تمرير مشروع إصلاحاتها لا غير، والذي يسير بالمدرسة الجزائرية نحو تحريرها وفتحها أمام القطاع الخاص".
وأكدت النقابة "أنه بالاستناد إلى سياسة تضخيم الخوف داخل المدرسة وحولها، برغم أننا نشهد بحق وجود هذا الخوف، لكن ليس بالحجم الذي تُصوره وزارة التربية، فإن الوزارة تهدف إلى انتهاج سياسة أمنية مُبالغ فيها، ستعتمد على اللجوء إلى كاميرات المراقبة وشركات الأمن الخاصة، وهذا عوض توظيف مؤطرين مؤهلين لإدارة وتسيير المؤسسات التربوية، والأخطر من ذلك كله أننا نلحظ مسعى وزارة التربية لشرعنة الدروس الخصوصية عوض تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية".
ودعت بالمقابل إلى نقاش حقيقي حول إيجاد حلول حقيقية وجادة للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع التربية، معتبرة " أن الظرف قد حان لتستمع السلطات لانشغالاتنا وانشغالات القطاع، وليس لمُمارسة القمع وتكميم الأفواه".
عثماني. ح
