الوطن
أسعار مضاعفة لخدمات نقل "متردية" بداية من جانفي
تصل إلى 10 دينار بين كل محطة وأخرى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ديسمبر 2015
- بوشريط: الفوضى والعشوائية هي التي تسير قطاع النقل في الجزائر!
ستعرف أسعار خدمات النقل بداية من 2016 ارتفاعا بسبب إقرار قانون المالية الجديد لزيادات في الوقود، وهو ما يضطر الجزائري لدفع سعر أكبر على ثمن تذاكر السفر دون الاستفادة من تحسين الخدمة، ليبقى قطاع النقل العمومي والخاص في الجزائر من بين أكثر القطاعات المنكوبة التي تأزم من يوميات المواطن الجزائري.
رفع عشوائي في الأسعار... فوضى في الخدمات والمواطن هو الضحية، هكذا سيكون المشهد في قطاع النقل مع بداية 2016 إن لم تتحرك الوزارة الوصية هذه الأيام لوضع مخطط أسعار جديد يتماشى مع الزيادات التي أقرها قانون المالية لسنة 2016 فيما يخص الوقود.
بوشريط: راسلنا وزارة النقل بالزيادات المقترحة وإن لم تتحرك سيطبقها الناقلون عشوائيا!
وفي هذا الصدد أكد أمس رئيس الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص عبد القادر بوشري في تصريح لـ"الرائد" أن هيئته قدمت منذ أسبوع مخطط لوزارة النقل يتضمن مقترحات زيادات في أسعار خدمات النقل بشكل يتماشى مع الزيادة في سعر الوقود مع بداية جانفي 2016، مضيفا أن الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص اقترحت أن يتم زيادة 5 إلى 10 دينار للنقل الحضري أي ما بين كل محطة وأخرى وما بين 10 إلى 20 دينار للنقل ما بين البلديات وزيادة تتراوح بين 50 و100 دينار للنقل بين الولايات، وقال بوشريط أن وزارة النقل مطالبة بالرد الاستعجالي على هذا المخطط من أجل منع أية مضاربة في الأسعار وزيادات عشوائية غير قانونية تظلم المواطن بداية السنة الجديدة، كما حدث عند إقرار آخر زيادة في أسعار النقل منذ حوالي 3 سنوات، مشيرا أن الفيدرالية تنتظر رد الوزارة وأنه على الوزارة التحرك سريعا كون أغلب الناقلين لن ينتظروا أية إجراءات للرفع من أسعار التذاكر بدخول الزيادات في الوقود حيز التنفيذ مطلع جانفي.
• الرفع في أسعار تذاكر النقل لن يقابله أية تحسين في الخدمات
وفي رد له حول ما إذا كانت هذه الزيادات ستقابلها تحسين في الخدمات قال بوشريط أن تحسين الخدمات أمر آخر، مضيفا أن هذه الزيادات جاءت منطقية بسبب زيادة أسعار الوقود والناقل من حقه فرضها لأن الرفع من أسعار الوقود دون زيادة سعر التذكرة يقلص من هامش ربحه. وأشار بوشريط في هذا الصدد أن الناقل مطالب بتحسين الخدمات في كل وقت وليس فقط عند الرفع من أسعار التذاكر، من جهة أخرى وبخصوص وضعية العديد من حافلات النقل الخاص قال شريط أن 40 بالمائة من الحضيرة الخاصة للنقل تعتبر غير مؤهلة لقطع مسافة 300 كلم، حيث أضاف بوشريط أن الاتفاقية التي أبرمتها وزارة النقل مع وزارة المالية فيما يخص تجديد حظيرة الحافلات في الجزائر، تعرف العرقلة في التطبيق رغم أن الاتحادية الوطنية للناقلين دعمت هذه الاتفاقية من خلال مراسلات للطرفين لشرح كل الظروف التي يعمل فيها سائقو هذه الحافلات والعمل على توعية أصحاب الحافلات القديمة فيما يخص طرق الحصول على القروض البنكية.
• قطاع النقل يفتقد للتوازن الجهوي والوطني ما بين الخطوط
كما ألح بوشريط على ضرورة أن تجري وزارة النقل دراسة وتقييما شاملين لوضعية خطوط نقل المسافرين على المستوى الوطني من أجل تحديد الخطوط التي تعرف فائضا في الخدمات والخطوط التي تشهد عجزا، وهذا من أجل إعادة توزيع هذه الخطوط لخلق توازن جهوي ووطني ما بين الخطوط، مطالبا في السياق ذاته بضرورة إعادة تهيئة العديد من المحطات التي أصبحت تعرف فوضى وتدهورا كبيرين.
• غياب التكوين المحترف لسائقي الحافلات يرهن حياة المواطنين في الطرقات
من جهة أخرى وحول ممارسات بعض سائقي الحافلات الغير مهنية وتعليقا على الفيديو الذي انتشر أمس بمواقع التواصل الاجتماعي لسائق حافلة نقل خاصة تربط بين ولاية الوادي وتقرت كان يرقص ويقوم بحركات غريبة أثناء سياقته معرضا حياة المسافرين للخطر، قال بوشريط أن هذه الممارسات مرفوضة تماما مضيفا أنه يجب تحريك ضمائر المواطنين الذين يشهدون على مثل هكذا ممارسات وجعلهم أداة رقابة في الطريق ضد تجاوزات السائقين الذين يقودون حافلات "الموت"، وذلك بالتبليغ عنهم والاحتجاج الجماعي ضدهم مطالبا بضرورة التكوين المحترف لسائقي الحافلات والشاحنات، والقضاء على مخطط النقل العشوائي لوسائل النقل العمومية والخاصة.
• رغم التحسينات... قطاع النقل يبقى منكوبا في الجزائر
هذا ويبقى الثابت أن قطاع النقل العمومي والخاص في الجزائر يعد من بين الأضعف في المنطقة كلها ولا يعكس الوزن والقدرات المتاحة، ففي الوقت الذي تشهد فيه العاصمة والمدن الكبرى على غرار قسنطينة ووهران بعض التطور في خدمات النقل بسبب مشاريع الترامواي والميترو الذي خفف من الضغط على حافلات النقل العمومي والخاص، إلا أن المواطنين بعدد من البلديات عند مخارج العاصمة لا زالوا يشكون من التدهور الكبير على كافة المستويات في قطاع النقل، سواء من ناحية المحطة نفسها، بسبب عدم تهيئة أرضياتها والفوضى الكبيرة التي تطبعها، أو من حيث نوعية الحافلات المتواجدة فيها، والتي تشكل مصدر استياء بالغ لدى عدد كبير من الزبائن بسبب قدمها واهترائها، وهو ما دفع وزارة النقل في وقت سابق اتخاذ قرار التوقيف النهائي لمنح اعتمادات وخطوط النقل العمومي لصالح الخواص، وهذا بعد الفوضى والتجاوزات التي صار يعرفها هذا القطاع بعد فتح خطوط الاستغلال لصالح الخواص للاستثمار في قطاع النقل العمومي للمسافرين. وكشف وزير النقل، بوجمعة طلعي، في وقت سابق أن القرار المتّخذ بشأن التوقيف النهائي لمنح خطوط الاستغلال في النقل العمومي للمسافرين لصالح الخواص قد جاء بعد الفوضى الكبيرة التي صار يعرفها القطاع، بالإضافة إلى أن أغلب الخطوط أصبحت متشبعة وتشهد فوضى على مستوى المواقف، زيادة على أن أغلب الحافلات المستعملة في النقل العمومي للمسافرين خاصة تلك التابعة للخواص قد صارت مهترئة، مما يتسبب غالبا في حوادث مرور قاتلة.
