الوطن
2016 ستكون جهنم على الجزائريين وخصوصا الفقراء
خبراء اقتصاديون يرون بأن تخصيص الحكومة أجرا ثانيا للطبقات الهشة أمر صعب التطبيق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ديسمبر 2015
وصف الخبير الاقتصادي فارس مسدور سنة 2016 بأنها ستكون سوداوية على الجزائريين، واعتبرها أنها "ستكون جهنم على الفقراء والمعوزين والمساكين"، بسبب الأزمة الاقتصادية، مشككا في صحة وعود الحكومة بتخصيص أجر ثانٍ للطبقة الهشة، لتعويض رفع الدعم عن المواد الأساسية.
ويرى المتحدث وفق ما نقله تقرير نشره موقع "هافنغتون بوست" الأمريكي، تحت عنوان "ماذا ينتظر الجزائريين في 2016؟" أن تخصيص الحكومة لأجرة شهرية ثانية لمحدودي الدخل أمر غير قابل للتطبيق، وقال "في أيام البحبوحة المالية عجزنا عن إعطاء أجور محترمة للناس، بشكل يضمن كرامتهم ويحسن مستواهم المعيشي، فكيف نقدر أن نمنح الآن أجوراً إضافية، هذا غير ممكن التحقيق".
وأشار ذات المصدر أنه إذا "كانت لدينا إمكانيات مالية بالمليارات ولم نفعل بها شيئاً، وظننا أن التنمية هي تبليط الشوارع والأرصفة والعشب الأخضر والعمارات الشاهقة والجسور، وقد تبين أن هذا خطأ، بل أن التنمية تعني ارتفاع الطاقة الإنتاجية وتطور الاستثمار وتنوعه"، وهذا فيما حذرت من جهتها جمعية حماية المستهلك وإرشاده مشروع قانون المالية 2016، واعتبرت أن هذا القانون سيؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري البسيط، مشيراً إلى أن جمعيته ستعمل ما بوسعها لإقناع الحكومة بإلغائه.
ويرى رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده مصطفى زبدي أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي أزمة مفروضة ويجب أن يتحمل تبعاتها الجميع، معبرا عن رفضه لما تضمنته وثيقة مشروع قانون المالية 2016، التي جاءت حسبه لمجابهة هذه الأزمة على حساب المواطن الجزائري البسيط، مضيفا أن جمعيته ستعمل كل الطرق المشروعة لدفع الحكومة إلى إلغاء هذا المشروع، قائلا: ما ذنب المواطن لتحمل تبعات هذه الأزمة وحده، مشيرا في الوقت ذاته، إلى ضرورة عمل الحكومة على إيجاد بدائل لضخ السيولة المالية في الخزينة العمومية والتي هي موجودة أصلا على حد قوله على غرار فرض ضريبة على الثروة، مبينا في حديثه، أن الجزائر منحت لأصحاب الأموال ثروات عديدة وحان الوقت لمنحهم جزءا من هذه الثروة للوطن، كما دعا إلى الرفع من الحضر الذي مسّ استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات من أجل الحد من الاستيراد الكبير للسيارات، والتي وصلت إلى 400 ألف سيارة في العام، الأمر الذي يجنب الخزينة العمومية إخراجها لملايين الدولارات.
سعيد. ح
