الوطن

تبون لمكتتبي وكالة عدل: لا ارتفاع في أسعار السكنات

قال إن الحكومة ستتمسك بالمشاريع السكنية المعلن عنها سابقا رغم الأزمة الاقتصادية

 

  • مشاريع "عدل" ستدخل مرحلة الملموس بداية 2016 وتسليم المقررات مع نهاية 2015



نفى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون وجود أي نية لدى الحكومة من أجل رفع دعمها على قطاع السكن، مؤكدا أن الوصاية تعمل على تسليم 350.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ نهاية السنة الجارية في مختلف المناطق، مضيفا أن مشاريع عدل تسير في الطريق السليم ولن تتأثر بالوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد، وبشأن سعر الشقق السكنية الخاصة بمكتتبي عدل 1 ومكتتبي عدل ٬2 فأكد الوزير تبون أن الأسعار ستبقى كما هي دون أي تغيير أو تعديل، نافيا بذلك الإشاعات التي تحدثت عن وجود نية لدى الحكومة لرفع سعر سكنات عدل بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا.
كشف عبد المجيد تبون أن جميع شقق الترقوي العمومي ستكون مجهزة بشكل يسمح لها بأن تكون جديرة بأن يطلق عليها تسمية سكنات ذات جودة عالية، كما شدد على مواد البناء المنتجة في الجزائر، مؤكدا على ضرورة استخدام مواد البناء المنتجة في الجزائر في مشاريع السكن، وأعطى تعليمات للمقاولين المكلفين بإنجاز السكن من أجل اعتماد المنتوج المحلي في البناء تطبيقا للقرار الذي اتخذته الحكومة ومؤكدا على ضرورة التزام هذا القرار ومن يخالفه يتعرض إلى عقوبات.
كما كشف الوزير على هامش تدشين وحدة تصنيع البناء على مستوى المنطقة الصناعية بالحراش بالعاصمة أمس أنه تم الإعلان عن هذه المشاريع الجديدة بعدما استقر لعدة أشهر عدد السكنات التي أطلقتها وكالة عدل عند حوالي 110 وحدة أي ما يمثل أقل من 50 بالمائة من برنامج 230 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، وصرح الوزير قائلا البرنامج يتقدم بصورة طبيعية، سجلنا عثرة لكن تم تدارك الأمور"، وأكد في نفس السياق أن برنامج وكالة "عدل" سيدخل مرحلة الملموس قبل نهاية العام الجاري 2015 حيث سيتم تسليم مقررات منح السكن لمكتتبي عدل 2001 و2002 بمن فيهم المحولون إلى برنامج الترقوي العمومي.
 

من نفس القسم الوطن