الوطن

بن صالح يعود إلى مهامه في انتظار اختيار الرئيس الجديد للبرلمان

سلال، بلخادم، بلعيز وسعداني أبرز المرشحين لخلافته



استأنف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح مهامه بعد حوالي ثلاثة أشهر من الغياب، معلنا بعث النشاط التشريعي للهيئة من خلال برمجة مجموعة من النصوص للمصادقة والمناقشة الأسبوع الجاري، وتشكل عودة بن صالح إلى النشاط، بعد إجرائه عملية جراحية، حدثا سعيدا لأنصاره، في ظل احتدام التنافس على خلافته في منصب الرجل الثاني للدولة، وجرى تسويق اسم أمين عام الأفلان عمار سعداني بكثرة في الأيام الأخيرة كأقوى مرشح لخلافته، كما يجري الترويج لاسم عبد العزيز بلخادم في بعض الدوائر، إضافة إلى عبد المالك سلال والطيب بلعيز.
وسيحدد في جانفي المقبل مصير بن صالح، اعتمادا على قائمة الأشخاص والشخصيات الـ 24 المقرر إدراج أسمائهم ضمن قائمة الثلث الرئاسي، في إطار عملية التجديد النصفي للمجلس، وبن صالح معني بعملية التجديد حيث يتوجب انتخاب رئيس للهيئة بعد تنصيبها في جانفي، ولا يعرف مدى قدرة بن صالح على الاستمرار في منصبه وإن كانت له الرغبة في البقاء في المجلس.
وترأس بن صالح اجتماعا صباح أول أمس الخميس لمكتب المجلس خصص لدراسة "عدد من الأسئلة الشفوية والكتابية التي وجهها أعضاء المجلس إلى عدد من القطاعات الوزارية، وقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية".
وقال بيان للمجلس تبادل أعضاء المكتب "وجهات النظر حول برمجة الأشغال التشريعية لدراسة مشاريع النصوص القانونية المحالة على المجلس وإبداء الموقف منها في الآجال المحددة قانونا لذلك"، وترأس بن صالح إثر ذلك اجتماعا لهيئة التنسيق التي تضم أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية.
وناقش أعضاء الهيئة الجدول الزمني لأشغال مجلس الأمة، حيث تقرر استئناف أشغال المجلس في جلسات عامة، ابتداء من الأحد 06 ديسمبر وإلى غاية الخميس المقبل، تخصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والتصويت عليها والتي تهدف إلى "استكمال منظومة الإصلاحات وضبط وتنظيم عدة قطاعات حيوية". ويتعلق الأمر حسب الترتيب بـ"مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جوان 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ومشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-02 والذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية".
وتتضمن الرزنامة أيضا "مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ومشروع القانون التوجيهي حول

آدم شعبانالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم".


آدم شعبان

من نفس القسم الوطن