الوطن
لجنة التربية بالبرلمان تشيد بميثاق بن غبريط مع النقابات
بالنظر إلى الظروف الحالية التي تعيشها الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 ديسمبر 2015
أشاد رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني مصطفى كحيليش بالتوقيع على ميثاق أخلاقيات النظام التربوي واعتبرها "خطوة إيجابية نحو استقرار قطاع التربية" والجزائر ككل في ظل الأوضاع التي تعرفها حاليا.
وقال كحليش في بيان له، أن الوزارة والشركاء أظهروا بتوقيعهم على هذا الميثاق "روح المسؤولية العالية في إرساء أرضية الهدوء والإستقرار والتشاور والتفاهم"، منوها بشدة بهذا الميثاق الخاص بأخلاقيات النظام التربوي الموقع بين وزارة التربية الوطنية والشركاء الاجتماعيين في 29 نوفمبر، معتبرا ذلك بمثابة "خطوة عملاقة نحو استقرار القطاع الذي لطالما طبعته اضطرابات".
وأكد المسؤول ذاته أن هذا الميثاق جاء في "وقت مناسب جدا لما تعرفه الجزائر من تحولات اقتصادية واجتماعية وما تعرفه المنطقة ككل من تحولات جيوسياسية وأمنية باعتبار أنها تسهم في صناعة إنسان الغد وهو العنصر المحوري والأساسي لكل هذه التحولات"، ويرى رئيس اللجنة بالمناسبة أن الحكومة مهدت "بتجاوبها الإيجابي مع متطلبات القطاع وشركائه الأرضية لهذا الميثاق".
وأكد أن كل ما تضمنه هذا "الميثاق من قيم حضارية وإنسانية نبيلة لخلق المناخ الذي يمكن فيه حل كل الخلافات والانتقال إلى الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية"، علما أن الميثاق شدد على توفير ظروف إقامة جو من الثقة المتبادلة بين مختلف مكونات الجماعة التربوية والفاعلين في القطاع وشركائهم الاجتماعيين، وعلى إقامة مناخ من الطمأنينة والاستقرار الضروريين لتنفيذ العديد من العمليات، إلا أن من بين الحقوق والواجبات أبرزت الانحياز المعطى لفئة الأساتذة بمنحه كل الحرية لهم التي لا يعرف الكثيرون استغلالها كما يجب.
وتأتي إشادة رئيس اللجنة تزامنا مع ما ضمنه الميثاق من حقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية والذين على رأسهم التلميذ الذي يُعتبر مصدر وجود النظام التربوي، إذ "يحتل مركز اهتمامات السياسة التربوية" كما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية، رغم إقصاء في الحقوق التي منحت لهم، الحق في الدراسة في أجواء مستقرة دون أي مشاكل تعكر صفو دروسه وتم الاكتفاء بالحقوق الخاصة بالحقوق الطبية والصحية وحق المشاركة في نشاطات ثقافية، في ظل إلزامه بقواعد الانضباط المختلفة في علاقاته بالتلاميذ الآخرين، وبالمدرّسين والعاملين بالمؤسسة.
هذا وعرف الميثاق منح "الأساتذة حقا في التعبير بكل حرية عن كل المسائل التي تهم الجوانب البيداغوجية والتربوية والمهنية والتنظيمية لمهنته، على أن يتعين على الهيئات المعنية أن تضاعف من فرص التعبير (الملتقيات واللقاءات الدورية والنشريات،...)، في ظل حثه على المساهمة في توفير مناخ التضامن والتعاون والتسامح داخل المؤسسة حتى يعم الاستقرار والسكينة المساعديْن على العمل، والتوازن النفسي للتلاميذ خاصة الذين هم في أمس الحاجة للرعاية والإنصاف، على أن يقوم المربي بغرس الحس الوطني لدى التلميذ، زيادة على مهامه التعليمية، ويسعى إلى تنميته، كما يبعث فيهم روح التسامح وفق المبادئ الوطنية والإسلامية.
هذا وأعطى الميثاق الجديد حقوق وواجبات الموظفين الإداريين والعمال المهنيين، حيث يحق للموظفين الإداريين والعمال المهنيين أن يستفيدوا من المساعدة والدعم في ممارسة وظائفهم وبخاصة لدى تعرضهم لصعوبات إدارية أو شخصية، هذا فيما ألزموا بالتحلي بسلوك مهذب ومحترم في العلاقة بين أعضاء الجماعة التربوية مهما كان مستواهم أو رتبتهم، كما يجب أن يكون هندامهم لائقا.
س. ح
