الوطن

قانون المالية يخلق طوارئ بالأسواق والتجار يخزنون السلع

مع توقع ارتفاع أسعار أغلب المواد بعد دخوله حيز التنفيذ



•    بلعايب: تنصيب خلايا لليقظة تتكفل بالمتابعة اليومية لتطورات السوق ومنع المضاربة
•    بلنوار: تجار السوق الموازية هم المتسببون في خلق "اللاإستقرار" في السوق هذه الأيام

خلق الجدل الذي أثاره قانون المالية لسنة 2016 تخوف الكثير من تجار الجملة والتجزئة الذين سارع الكثير منهم في رفع وتخزين بعض السلع من السوق خاصة المستوردة منها، خوفا من ندرتها وتحقيقا للربح مع بداية السنة الجديدة مع توقع ارتفاع أسعار أغلب المواد بعد دخول قانون المالية 2016 حيز التنفيذ بسبب ما يحمله هذا الأخير من زيادات في أسعار الكهرباء والغاز وعدد من الضرائب الأخرى.
وخلال جولة ميدانية قادت "الرائد" لعدد من أسواق العاصمة لمسنا حالة الترقب التي يعيشها تجار الجملة والتجزئة على حد سواء، حيث أصبح حديثهم لا يخلو من تبعات تطبيق قانون المالية 2016 الذي ينتظر المصادقة عليه من طرف سيناتورات مجلس الأمة هذه الأيام، وتبعيات ذلك على تجارتهم الأمر الذي دفعهم إلى رفع بعض السلع من السوق خاصة المستوردة منها، خوفا من تسبب القانون الجديد في تكبيدهم خسائر معتبرة، على اعتبار أنه يفرض ضرائب جديدة وزيادات في الكهرباء، مما قد يرغمهم على الرفع من أسعار منتجاتهم، الأمر الذي من شأنه تنفير المواطن منها وتحميل مسؤولية ذلك إلى التجار، من جهة ورغبة بعض التجار في المضاربة بالأسعار من جهة اخرى من خلال تخزين بعض المنتجات الغير قابلة للتلف وحرمان المواطن منها خلال الشهر الأخير من سنة 2015، بهدف إخراجها وبيعها بالأسعار الجديدة التي من المرتقب أن ترتفع بشكل كبير خلال السنة القادمة نظرا للوضع الاقتصادي الذي تمر به الجزائر.
وقد لاحظت "الرائد" خلال جولتها الميدانية، ندرة في كثير من المواد الاستهلاكية التي تدخل الجزائر عن طريق الاستيراد كالأجهزة الكهرومنزلية، الأجهزة الإلكترونية، وحتى المواد الغذائية القابلة للحفظ لمدة طويلة، بالإضافة إلى إقبال كبير للمواطنين على شراء المواد الغذائية بأسعارها الحالية خوفا من زيادات جنونية مطلع السنة، وهو ما من شأنه أن يخلق في الأيام القليلة المقبلة تذبذبا في التموين والأسعار حتى قبل دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ.
•    بلنوار: تجار السوق الموازية هم المتسببون في خلق "اللاإستقرار" في السوق هذه الأيام
من جهته حمّل الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين السابق الحاج الطاهر بلنوار، في تصريح لـ"الرائد" المسؤولية الكاملة في ذلك لتجار السوق الموازية الذين يتسببون بهذه التصرفات في خلق "اللاإستقرار" في السوق وذبذبة الأسعار، بمحاولتهم تخزين السلع وانتظار ارتفاع أسعارها خلال السنة المقبلة لإعادة عرضها، كونهم لا يتحملون نفقات الضرائب والكراء وفواتير الكهرباء والغاز عكس التجار العاديين، مستبعدا أن يكون لتجار التجزئة أي يد في هذه الوضعية.
•    بلعايب: تنصيب خلايا لليقظة تتكفل بالمتابعة اليومية لتطورات السوق ومنع المضاربة
كما اعترف أمس الأول وزير التجارة بختي بلعايب أن بعض أصحاب غرف التبريد يقومون بتخزين مواد فلاحية واسعة الاستهلاك على مستوى هذه الهياكل قصد الضغط على السوق وإبقاء الأسعار مرتفعة. وقال بلعايب -- خلال رده عن سؤال شفوي بالمجس الشعبي الوطني حول اختلالات أسعار الخضر والفواكه والإجراءات المتخذة لمكافحة المضاربة-- أن بعض "أصحاب غرف التبريد يقومون بالتخزين بغرض المضاربة". وتابع قائلا "المضاربة في السوق تتم خاصة على مستوى هذه الهياكل. لاحظنا أن هناك موادا كثيرة تخزن من أجل الضغط على السوق لإبقاء الأسعار مرتفعة".
وذكر على سبيل المثال أن أسعار مادة البطاطا عرفت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2014 ارتفاعا حادا حيث بلغت 120 دج/كغ مقابل ما متوسطه أقل من 50 دج/كغ ليكشف بعدها تحقيقا للوزارة أن غرف التبريد عمدت على تأخير ضخ المنتوج في السوق خلال هذه الفترة لرفع الأسعار. وقال في هذا الخصوص بلعياب أن مراقبة غرف التبريد أصبح ضروريا مذكرا بالتدابير "الاستعجالية" التي اتخذتها وزارة التجارة ابتداء من نوفمبر 2014 لمكافحة الظاهرة وضبط السوق.
وذكر في هذا الخصوص تنصيب خلايا لليقظة على المستوى المركزي والجهوي والولائي تتكفل بالمتابعة اليومية لتطورات السوق وتكثيف المراقبة على غرف التبريد وأسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه. وقال أنه تم في إطار هذه العملية مراقبة أكثر من 2.260 غرفة تبريد بهدف مراقبة تخزين المواد الفلاحية لاسيما مادة البطاطا مع تسجيل ما يقارب 9.400 تدخل على مستوى أسواق الجملة سمحت بالكشف عن 300 مخالفة. كما تم تسجيل 38.000 تدخل على مستوى أسواق التجزئة أسفرت عن معاينة أكثر من 1.400 مخالفة تمت متابعتها على المستوى القضائي. وعلى اعتبار الوزير فإن هذه الاإجراءات "أعطت ثمارها خلال السنة الجارية أين عرفت أسعار الخضر والفواكه استقرارا نسبيا مقارنة بالسنوات الفارطة".
ودائما في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة ذكر بلعايب العمل على توفير هياكل تجارية ملائمة على غرار إنجاز 8 أسواق جملة للخضر والفواكه بكل من عين الدفلى ومعسكر وسطيف وميلة وقالمة والجلفة وورقلة من شأنها خلق 20.000 إلى 24.000 منصب شغل دائم


س. زموش

من نفس القسم الوطن