الوطن

هيئة التشاور والمتابعة توسع قاعدتها إلى القوى الوطنية

اختارت يوم الشهيد لعقد مؤتمرها القادم



  • المعارضة تدعو الحكومة إلى التراجع عن مسار التعسف وانتهاك الشرعية الشعبية


نجحت البارحة أحزاب هيئة التشاور والمتابعة لقطب المعارضة السياسية في الجزائر، في الانتقال من أحزاب المعارضة فقط على التحضير لمؤتمر يجمع كل القوى الوطنية في توجه مدرك للمخاطر والتهديدات التي تحيط بالبلاد، ومستجيبا لكل من له الغاية في إحداث تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد، وظهر ذلك في بيان للهيئة في لقاء أمس الذي حدد يوم الشهيد 18 فيفري القادم كمحطة لعقد مؤتمره القادم، وخلا المؤتمر من الترقيم رغم محافظته على أرضية مزافران 1، في تجاوب واضح ومحاولة استجابة لاستيعاب التحولات الحادثة في البلد.
وقد بدأ لقاء أمس الذي احتضنت حركة البناء الوطني اجتماع قادة هذه الأحزاب المشكلة للقطب وعرف حضور أغلب الأعضاء من أحزاب وشخصيات وطنية دون تسجيل غياب أي ممثل عن أي جهة بكلمة ألقاها رئيس الحركة الشيخ مصطفى بالمهدي أكد فيها على أن اللقاء يعقد في ظروف وصفها بـ"الاستثنائية"، خاصة وأنّ الشعب سيجد في المستقبل القريب نفسه في مواجهة الانعكاسات الخطيرة، لقانون المالية لسنة 2016 الذي وصفه بـ" المجحف " في حق الشعب والوطن، وهو ما يجعل الشعب أمام خيارين إما الاشتغال بالبحث عن الخبز والعزوف السياسي المضاعف أو تتحرك فيه روح الانفلات والرفض لسياسة الضرائب والإتاوات التي قال بأنها "تذكرنا بالقرون الوسطى، وتنذر بانهيار الدول ونهاية الحكومات"، وفي كلتا الحالتين رأى المتحدث أن الشعب يحتاج إلى طبقته السياسية لتقترب منه وتأخذ بيده وترافقه بالأمل نحو مستقبل تعددي آمن، وديمقراطية اقتصادية وسياسية راشدة وحقيقية.
وعلى مستوى المحيط، ترى حركة البناء الوطني بأن البلاد لا تزال عرضة لتهديدات حقيقية في أمنها، الذي قال المتحدث بأنه لن يكون باستطاعة الجيش لوحده أن يتكفل بمواجهتها، في ظل ضعف الأداء السياسي لمؤسسات الدولة الأخرى في إشارة إلى دول الجوار خاصة ليبيا وتونس، والاستجابة المستعجلة للضغوطات الخارجية، والارتجال المتكرر في التعامل مع محيط لم يعد فيه معنى لحسن الجوار، والمصالح المشتركة.
وخاطب المتحدث المجتمعين في لقاء أمس الدوري لقوى المعارضة أو ما يعرف بهيئة التشاور والمتابعة أن " رأسمال الطبقة السياسية كلها، سلطة أو معارضة، هو الشرعية الشعبية، والبناء الداخلي المتين والمتماسك"، وأكد المتحدث على أن الشعب يثق في الفعل الجاد البعيد عن المهاترات والتجاذبات التي لا مبرر لها، وما لا يسعه القانون يسعه الإحسان والتوافقات، على مصلحة البلاد والعباد، في ظل مشروع الشهداء رحمهم الله وطابعه الاجتماعي.
وأكد المتحدث على مشروع وبرنامج حركة البناء التي قال بأنه مشروع لا يراهن على العداوات وردود الأفعال الصدامية، لأن الشعب – كما أشار -ينتظر منا برامج الأمل التي نتجاوز بها الأزمات دون أن نكرس الأحادية، وبشكل آخر فالتعددية مكسب الشعب الذي لا يقبل التحايل والالتفاف عليه تحت أي مبرر كان.
وفي البيان الختامي الذي توج أشغال لقاء أمس الذي عقد في ظروف استثنائية تعيشها القوى السياسية بسبب تمرير قانون المالية لسنة 2016، أكد البيان على أن الاجتماع الذي جرى في مقر حركة البناء الوطني، ناقش فيه المجتمعون تطورات الوضع السياسي في البلاد، وكذا التحضيرات لمؤتمر الهيئة الثاني وكيفيات التحسيس الجماهيري بأخطار المرحلة الحالية على مستقبل البلاد، ونقاط أخرى تمحورت حول إجراءات الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان وميثاق التعامل في الهيئة وتطوير منظومة عملها مستقبلا.
وخلص البيان في الأخير إلى إدانة الهيئة الإجراءات التعسفية في تمرير قانون المالية لسنة 2016 الذي وصف بـ"المجحف في حق المواطنين والخطير على مؤسسات البلاد ومستقبل الثروة الوطنية والخيارات الكبرى التي تحتاج إلى الاستفتاء الشعبي"، ودعا هؤلاء الحكومة إلى التراجع عن مسار التعسف وانتهاك الشرعية الشعبية وسيادة البلاد.
وفي الأخير قرر هؤلاء تنظيمهم المؤتمر الثاني لها والذي سيحمل صورة البديل السياسي والاقتصادي الخادم للشعب والوفي للشهداء والمنفتح على التطور الذي تشهده الدول المحترمة لشعوبها، وسيكون المؤتمر الذي سيجرى في 18 فيفري القادم لتجدد الهيئة دعوتها مختلف الأحزاب إلى الالتحاق بها خدمة لانتقال ديمقراطي يحقق آمال الشعب ويجنب البلاد أي انزلاق تجرها إليه الذهنيات الأحادية والإجراءات الارتجالية المستعجلة، وتدعو الشعب الجزائري إلى رفع منسوب الوعي بالمخاطر والالتفاف حول القوى الوطنية المخلصة لقضاياه الأساسية ومصالح الجزائر الاستراتيجية، ونددت المعارضة بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتدعو إلى إيقاف إجراءات المساس باستقرار المؤسسات الدستورية الاستراتيجية للدولة والكف عن تفكيك المكاسب السياسية والاقتصادية للبلاد.
وقررت الهيئة اعتماد ميثاق العمل المشترك من أجل الانتقال الديمقراطي المسؤول في ظل احترام التعددية والخصوصية الحزبية والارتقاء بالعمل المشترك


خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن