الوطن

الجزائر تحذر من تنامي التهديدات الإرهابية وانتشار الأسلحة والمخدرات في المنطقة

التزمت بمواصلة دعم مبادرات الأمن والسلم في مالي ومنطقة الساحل

 

  • لعمامرة يؤكد على أهمية الدفع بعجلة التنمية في وضع حدّ لتفشي النزاع بدول الساحل

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، التزام الجزائر الدائم بمواصلة الدعم الفعال لمبادرات الأمن والسلم في مالي ومنطقة الساحل بصفة عامة، وأوضح في الكلمة الافتتاحية للملتقى حول مبادرات التنمية في منطقة الساحل وتطبيق اتفاق السلام في مالي، أمس أن الجزائر ستواصل العمل من أجل دعم ومساندة الأعمال التي تسمح باستتباب الأمن في مالي وفي منطقة الساحل بصفة عامة.
وفي هذا السياق، أكد لعمامرة "أهمية واستعجالية ما يتبوؤه البعد الإقتصادي من الأوضاع في مناطق شمال مالي، بالنظر إلى تأثيره وباعتباره عاملا أساسيا للخروج من هذه الأزمة واستتباب السلم فعليا بالمنطقة"، وقال أن منطقة الساحل "تعاني الكثير من الآفات والتهديدات والمخاطر، فضلا عن المضاعفات الناجمة عن المناخ وحالات الفقر القصوى والمطالب الإجتماعية التي تعاني منها المنطقة منذ عدة سنوات من تصاعد لم يعرف له مثيل رافقه تفاقم خطير لظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة"، وأضاف أن "الويلات، سواء كانت من صنع الطبيعة أو البشر، تظافرت بحدة لتطرح على شعوب المنطقة وعلى المجموعة الدولية تحديات وتهديدات خطيرة تتربص بهذه المنطقة جراء المجموعات المسلحة وانتشار الأسلحة والمخدرات وكذا سهولة اختراق الحدود البرية لبلدان المنطقة"، واعتبر لعمامرة أنه "بات من الضروري تعبئة المخزون الواسع للإمكانيات الإقليمية في الوقت الذي تستمر فيه بلورة استراتيجية وحيدة منسجمة ومنسقة لمحاربة التحديات التي تواجهها منطقة الساحل والصحراء".
وذكر في هذا الصدد أن الجزائر تربطها بالدول المجاورة "علاقات تاريخية استراتيجية وانسانية وثقافية مبنية على المصلحة المشتركة والمصير المشترك"، مشيرا إلى أن الجزائر "من واجبها التضامن مع دول المنطقة، علاوة على الاستثمار في الأمن الجماعي لاستكمال مسعى التنمية الذي ينتهجه الاتحاد الإفريقي، إلى جانب احترام المبادئ لا سيما تلك التي تمس سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، وذكر الوزير في هذا السياق بالجهود المبذولة في إطار لجنة رؤساء الأركان العملياتية لدول الساحل وكذا مسار نواكشوط وكذا الإتحاد من اجل الربط والاندماج، مشيرا إلى أن هذه الجهود تلقى دعم مجلس الامن والسلم الإفريقي وكذا الآليات القارية. وفيما يتعلق بإشكالية التنمية في المنطقة، أكد المتحدث أنه "لا يمكننا فصلها عن الأمن"، مبرزا في هذا الإطار أن "الجهود المبذولة من طرف الجزائر تترجم عبر مختلف المبادلات الحدودية والبرامج المتعلقة بتقديم المنح ومسح الديون وإلغائها وكذا المساعدات الإنسانية". وعلى المستوى الإقليمي، تمت "ترقية ودفع بعض المشاريع لفك العزلة، ومنها المشاريع الهيكلية على غرار التربية والماء الصالح للشرب والمشاريع المصغرة. وعلى المستوى الدولي، أكد لعمامرة أن جهود الجزائر تتمثل في مشاريع ضخمة مثل الطريق العابر للصحراء وانبوب الغاز شمال-جنوب وخط الألياف البصرية.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن "مالي كباقي بلدان الساحل، لا يعاني فقط من هذه الصعوبات والعراقيل، بل لديه إمكانيات وفرص يمكنها أن تستكمل في إطار استراتيجية الاتحاد الإفريقي من أجل الساحل"، وشدد بالمناسبة على أهمية "الدعم الدولي لصالح دول الساحل عبر الأخذ بعين الاعتبار لاحتياجات وأولويات مالي التي ينص عليها اتفاق السلام بغرض السماح لشعوب المناطق الحدودية بالعيش في ظروف آمنة وأن يستمتعوا بالمشاريع الخاصة بالتنمية".
إكرام. س

من نفس القسم الوطن