الوطن

الأئمة يحذرون من التعذر بقانون المالية لإقصائهم

شددوا على حقوقهم التي استجابت لها الوزارة مبدئيا




تبرأ المجلس الوطني للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، من قانون المالية 2016 الذي يحمل حجم التحديات التي تنتظر الجزائر بداية السنة الجديدة، والذي يقضي في مضمونه اتخاذ قرار بوقف عمليات التوظيف في الوظيف العمومي والقطاع التابع للدولة، قائلا على لسان رئيسه "التقشف لا يعنينا لا من بعيد ولا من قريب".
كشف رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية جمال غول، أن قطاع الشؤون الدينية أولى بالاستثناء من سياسة التقشف، كما هو الحال في القطاعات الأخرى على غرار قطاعات التربية والصحة، بالإضافة إلى قطاع التعليم العالي، الذي استثنته الحكومة من سياسة التقشف، في حين قطاع الشؤون الدينية، يعاني من التهميش واللامبالاة، بالرغم من أن جل الأئمة دكاترة وجامعيون، قائلا في هذا الصدد، "مادامت الحكومة قادرة على تلبية أو الرضوخ لمطالب قطاع التربية والصحة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فهي قادرة على تسوية مطالب الأئمة"
الذين ينتظرون تسوية وضعياتهم الاجتماعية، خاصة وأن قطاع الشؤون الدينية لا يخدم تطلعات الإمام مقارنة مع الأنظمة التعويضية والقطاعات الأخرى، مؤكدا على وجوب تحقيق العدل بين جميع الموظفين في الوظيف العمومي، وإدماج الوزارة ضمن القطاعات المستثناة على غرار الصحة والتعليم العالي والتربية.
وأكد رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، أن هيئته ماضية في المطالبة بحقوقها الشرعية، مؤكدا على مواصلة واستمرار نضالها إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة، وتابع غول أن هيئته في لقاءات دورية مع وزير الشؤون الدينية محمد عيسى من أجل مناقشة، ودراسة اللائحة المطلبية المتضمنة 47 نقطة على رأسها تعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع الشؤون الدينية الصادر في 2008 والذي يعتبر مجحفا في حق الموظفين، إلى جانب إعادة النظر في الترقيات والتكوين، بالإضافة إلى إدراج منح جديدة تتناسب مع المهام التي يؤديها الإمام، على غرار باقي القطاعات التابعة لسلك الوظيف العمومي.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن