الوطن
الحكومة تلعب بالنار
قانون المالية 2016 يستهدف استرجاع 3 آلاف مليار من جيوب المواطنين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ديسمبر 2015
- وزير المالية قال إن رفع الدعم عن المواد الأساسية سيكون بصفة تدريجية
أوضح وزير المالية أمس عبد الرحمان بن خالفة عن الأهداف المرجوة من قبل الحكومة تجاه قانون المالية لسنة 2016، حيث أشار بأنه قانون يهدف لمنح إعانات الدولة لمستحقيها وحماية الفئات الهشة، وبالرغم من هذا الخطاب إلا أنه بدا واضحا أن الحكومة تريد استرجاع الملايير المخصصة لسياسة الدعم الموجهة للمواد الأساسية من جيوب الجزائريين إلى الخزينة، وهي سياسة وصفها مراقبون بكونها "ّ لعب بالنار " ومغامرة ستكون لها عواقب وخيمة في المستقبل القريب، بالنظر إلى كون أن ما يسوق للجزائريين في إطار سياسة الدعم هو مواد بعيدة عن سعرها الحقيقي وارتفاعا عن القيمة المدرجة ضمن سياسة الدعم سيثقل كاهل الأسرة الجزائرية وجيوب المواطنين.
وصف عبد الرحمان بن خالفة أن قانون المالية والميزانية لسنة 2016 هو "قانون متوازن " سيحمي الفئة الهشة من المجتمع الجزائري التي قدر عددها ما بين 8 إلى 10 مليون جزائري وفي نفس الوقت يعطي دفعا للمستثمرين ما سيخلق مزيدا من مناصب الشغل في القطاع الخاص. وأكد المتحدث في سياق تطرقه لقانون أن قانون المالية الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية من شأنه أن يحول الاقتصاد الوطني من اقتصاد بترولي ريعي إلى اقتصاد معاصر منفتح على العالم.
وصرح المتحدث أن فتح رأس مال المؤسسات العمومية أمام الخواص لن يتعدى 34 بالمائة منه، وأن هذا الإجراء موجه للخواص الجزائريين وليس الأجانب، مضيفا أنه سيتم رفع الدعم عن الكهرباء والسكر والدقيق والحليب تدريجيا فيما سيتم حماية فئات المجتمع الأكثر ضعفا بمنح عائلية، وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية أمس، أن الظروف المعيشية السابقة ستتأثر بالتغيرات الاقتصادية الراهنة مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية ظلت تدعم 70 بالمائة من تكلفة الكهرباء والسكر والدقيق والحليب بينما ستضطر إلى تحرير التكلفة تدريجيا في المرحلة القادمة، وأكد في السياق، أن فئات المجتمع الأكثر ضعفا والمقدرة بـ 10 ملايين شخص، سوف تتم حمايتها بتخصيص دخل ثان عن طريق المنح العائلية.
وذكر الوزير في حديثه أن قانون المالية 2016 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني سيساهم في تقليص الواردات غير الضرورية وضبط اضطرابات السوق وتحديد الأسعار الحقيقية للسلع بالإضافة إلى محاربة التبذير وجميع أنواع الغش، كما أكد أن الجزائر تعتزم استخلاص 3000 مليار دينار عن طريق الجباية الضريبية لضمان انتقال البلاد من التبعية للمحروقات إلى اقتصاد حقيقي.
إكرام. س
