الوطن
قانون المالية 2016... أولى المسامير في نعش سياسة الدعم
الحكومة تتوجه نحو التخلي عن صيغة الدعم الحالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ديسمبر 2015
• سراي: مواصلة الحكومة سياسة الدعم في الظروف الحالية "انتحار اقتصادي"!
تتوجه الحكومة ومنذ انهيار أسعار النفط إلى مراجعة سياستها الاقتصادية الاجتماعية خاصة فيما تعلق بدعم المواد الأساسية، ولعل ما حمله قانون المالية لسنة 2016 خير دليل على رغبة الحكومة في التخلي تدريجيا عن سياسة الدعم بسبب انهيار أسعار النفط وعدم تحمل الخزينة العمومية مزيدا من المصاريف.
وقد بدى وزير المالية نور الدين بوخالفة واضحا في آخر تصريحاته عندما أكد أن الحكومة ستحدث تغييرات تدريجية على سياستها الاجتماعية، موضحا أنها تحضر للوائح بأسماء المواطنين الأكثر عوزا ممن يستحقون مساعدة الدولة، وستقدم لهم الدعم مباشرة عوض الصيغة الحالية التي تتيح للجميع الاستفادة من الدعم الحكومي. وأشار إلى أنه لا يوجد دولة من بين الدول المصدرة للنفط تخصص، اليوم 19 مليار دولار، لأجل السياسات الاجتماعية، في الوقت الذي هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها وشدد الوزير على أن رفع الدعم جرت دراسته بشكل جيد، ولن تكون له تبعات سلبية على الفئات الأقل دخلا.
وفي هذا الصدد أكد أمس المحلل الاقتصادي عبد المالك سراي في تصريح لـ"الرائد" أن توجه الحكومة للتخلي عن سياسة الدعم كان منتظرا، خاصة وأنها أجرت مؤخرا استشارات موسعة لأخذ آراء كل المختصين، مؤكدا أن مواصلتها لسياسة الدعم في الظروف الحالية هو "انتحار اقتصادي". وأضاف سراي أن قانون المالية لسنة 2016 يعد الخطوة الأولى لبدء تطليق سياسة الدعم، مشيرا في هذا الصدد أن الجدل الذي خلفه قانون المالية كان متوقعا بما أن المواطن الجزائري تعود سياسة الدعم الشامل للسلع واسعة الاستهلاك منذ استقلال البلاد إلى اليوم. ولكن ما يشهده الاقتصاد اليوم من جمود، يضيف سراي يتطلب إعادة مراجعة كافة المقاييس الاقتصادية البحتة. لذا فإن الحكومة مدعوة إلى مراجعة سياسة الدعم، خصوصاً أن هناك شركات تستفيد من الدعم على حساب المواطن، بحيث تتجه آليات الدعم لهذه الفئة الضعيفة وبصفة مباشرة، دون غيرها من الفئات الميسورة والشركات الصناعية. وأضاف سراي أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، فالحكومة الجزائرية لا يمكنها الاستمرار في سياسة الدعم بشكلها الحالي، لأن الاستمرار على هذا النهج سيخلق وضعية اقتصادية جد صعبة ومعقدة مطلع 2017، منوها إلى أن سياسة الدعم الحالية تكلف خزينة الدولة ميزانية ضخمة، بينما لا يستفيد منها المواطن البسيط، بقدر ما يستغلها أصحاب الشكارة والمصانع والمؤسسات الكبرى.
س. زموش
