الوطن
الحكومة في مواجهة جبهة اجتماعية ملتهبة مطلع 2016
بعد المصادقة على قانون المالية وما يحمله من زيادات في الأسعار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ديسمبر 2015
• علي بحاري: الحكومة تريد تجويع الشعب وليس في الجوع أية وطنية
تحول قانون المالية لسنة 2016 وما يحمله من زيادات في الأسعار إلى أمر واقع بعد أن صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، ما يرهن القدرة الشرائية للجزائريين خاصة الفئات الهشة التي لاتزال تتقاضى أقل من 18 ألف دينار الحد الأدنى للأجور رغم إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وهو ما ينبئ بوضع اجتماعي متدهور للعديد من الفئات العمالية مطلع 2016 وجبهة اجتماعية ملتهبة خاصة أن لا حديث هذه الفترة عن أي زيادة في الأجور.
وفي هذا الصدد قال رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية سيد علي بحاري في تصريحات لـ"الرائد" أن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري في تدهور منذ سنوات وأن قانون المالية لسنة 2016 هو القشة التي قسمت ظهر البعير بما أن كل الأسعار في ارتفاع مستمر سوى أجور العمال والموظفين، مضيفا أن سنة 2016 ستكون سنة كارثية على القدرة الشرائية. واعتبر بحاري أنه حان الوقت للنقابات والتنظيمات العمالية التحرك بما أن نواب البرلمان من المعارضة لم يوفقوا في وقف قانون المالية بسبب أن الأغلبية هي موالية للحكومة وراعية لمصالحها وقراراتها هذه، مضيفا أن تحسين القدرة الشرائية كانت ولا تزال المطلب الأهم بالنسبة لكل النقابات وفي كل القطاعات. من جهة أخرى قال بحاري لما يتحدث البعض ويقول إنه على المواطن الوقوف مع حكومته في المراحل الصعبة نتساءل نحن، هل وقفت الحكومة معانا في مرحلة البحبوحة، وكيف وقفت معنا إذ أن هناك من العمال في الأسلاك المشتركة لا زالوا يتقاضون راتبا شهريا لا يتجاوز 12 ألف دينار، وحتى بعد مهزلة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، مضيفا هل من يتقاضى 12 ألف دينار يمكنه إعالة عائلته ويتحمل كل هذه الزيادات في الأسعار والوقوف مع حكومته في ظل الازمة الاقتصادية؟ في حين أن هذه الحكومة يضيف بحاري لم تقف هي مع نفسها عندما نرى أن البذخ والتبذير لا يزال قائما بأغلب الوزارات والمهرجانات، والحفلات الضخمة لا تزال تقام بدون مبرر لتأتي الحكومة في الأخير وتطلب من الزوالي أن يتحمل أخطاءها باسم الوطنية، مضيفا أن "الحكومة تريد تجويع الشعب وليس في الجوع أية وطنية".
س. زموش
