الوطن
مطالب باستقالة نواب الغرفة السفلى.. وأعضاء مجلس الأمة في موقف حرج!
هل سيحدث قانون المالية ضجة على مستوى الغرفة العليا كما حدث بقبة زيغود يوسف؟
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ديسمبر 2015
• هواري قدور: الأغلبية من نواب المجلس الشعبي خانوا الجزائر وشعبها
تعالت أمس أصوات تطالب باستقالة نواب المعارضة من البرلمان بعدما تم تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2016 رغم ما صنع من جدل في الأوساط السياسية، ورغم ما يحمله من زيادات تجهز على القدرة الشرائية للمواطن، فبمصادقة الأغلبية من نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية مساء أمس الأول تكون الحكومة قد تمكنت من النجاح في مسعاها وتمرير هذا القانون كخطوة أولى، في انتظار مصادقة نواب مجلس الأمة عليه، لكن السؤال الأهم هو هل سيحدث مشروع قانون المالية ضجة على مستوى الغرفة العليا كما حدث بين نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأول؟
بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية لسنة 2016 يأتي الدور على نواب مجلس الأمة حيث سيعرض هذا المشروع للنقاش قبل المصادقة عليه، وسيكون النواب أمام مهمة صعبة بما أن مصير 40 مليون جزائري أصبح بين أيديهم، خاصة بالنظر لردود الأفعال التي تلت مصادقة نواب مجلس الشعبي الوطني على هذا القانون ودعوتهم من طرف عدد من فعاليات المجتمع المدني للاستقالة. حيث طالبت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على لسان المكلف بالملفات المتخصصة هواري قدور نواب البرلمان لاستقالات جماعية محملا النواب الذين صوتوا بنعم على مشروع قانون المالية مسؤولية ما سيعانيه المواطن الجزائري بعد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والطاقوية، وقال قدور "أن كل من صوت بنعم لصالح تمرير قانون المالية لسنة 2016 قد خان الجزائر وشعبها"، مضيفا أن هؤلاء النواب هم من سيتحملون أي انزلاقات ناتجة عن هذا القانون الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن. واستغرب هواري قدور تجاهل نواب الأفلان والأرندي المخاطر التي تحيط بالجزائر وتأزيم الوضع أكثر بتمرير هكذا قانون، معتبرا إنه عوض أن تسعى الدولة إلى تحصين السلم واستقرار البلاد، تتجه نحو هذا القانون الذي يعد الأكثر شراسة منذ سنوات، ويرى قدور أن أبلغ رد على تمرير قانون المالية هو استقالات جماعية لنواب المجلس الشعبي الوطني، مضيفا أن إرادة الشعب أصبحت في خبر كان بعد تمرير هذا القانون، الذي جاء خدمة لرجال الأعمال ومافيا المال على حساب المواطن البسيط، الذي سيدفع ثمن انخفاض أسعار النفط وعدم قدرة الحكومة على تجاوز الأزمة بحلول اقتصادية ناجعة.
س. ز
