الوطن
هذا ما ينتظر الجزائريين بداية من جانفي 2016
بعد أن أصبح قانون المالية لسنة 2016 أمرا واقعا وتمريره مسألة وقت ليس إلا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 نوفمبر 2015
• زيادات في أسعار الخدمات، المواد الاستهلاكية والطاقوية ومزيد من الانهيار للدينار!
• "الأبوس": 2016 ستكون سنة لإعدام القدرة الشرائية لـ"الزوالي"
• بن خلاف: لماذا على المواطن دفع ثمن السياسة الاقتصادية الخاطئة للحكومة؟؟
سيجد الجزائريون أنفسهم مع مطلع سنة 2016 أمام ارتفاع رهيب في تكاليف العيش بعدما أصبح مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمرا واقعا وتمريره مسألة وقت ليس إلا، الأمر الذي سيرفع من أسعار الوقود، الكهرباء والغاز ومنه أسعار المواد الغذائية، السيارات وخدمات النقل والهاتف والإنترنت ليكون بذلك الجزائريون قد دفعوا ثمن انخفاض أسعار النفط من جيوبهم وتكون الحكومة بذلك استطاعت تعويض "بقشيش" مهزلة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
• زيادات في أسعار الخدمات، المواد الاستهلاكية والطاقوية ومزيد من الانهيار للدينار!
تشير كل التوقعات والتقديرات أن قانون المالية لسنة 2016 سيكون قدرا محتوما على الجزائريين أمام تمسك الحكومة بهذا المشروع، وحديث وزير المالية نور الدين بوخالفة أن الزيادات في أسعار الكهرباء الغاز والوقود التي أقرها هذا القانون أمر لا مفر منه، لكن الأمر الذي تغافل عنه وزير المالية ومن وراءه الحكومة هو أن الزيادات التي أقرها قانون المالية في أسعار الوقود الكهرباء والغاز ستؤدي إلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية وخدمات النقل، فضلا عن ذلك فإن استهلاك الإنترنت يمكن أن يعرف ارتفاعا بالنسبة للجيل الثالث للهاتف النقال، بفعل فرض رسم على قيمة مضافة تقدر بـ17%. وقسيمة السيارات والضريبة على شراء السيارات التي ترتفع لثاني مرة، والتي يفرضها وكلاء السيارات على المستهلك في السعر النهائي، وهو الأمر الذي حذر منه أغلب الخبراء الاقتصاديين ونواب المعارضة وكذا جمعيات المجتمع المدني، خاصة وأن أغلب المواد الاستهلاكية خاصة الغذائية منها تعرف الفترة الأخيرة ارتفاعا متسارعا بسبب انخفاض قيمة الدينار الذي مازال يواصل مسلسل انهياره.
• الجزائريون يدفعون ثمن إلغاء المادة 87 مكرر من جيوبهم ونقابة سيدي السعيد تتفرج
وما يعقد الوضعية أكثر هو كون هذه الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات لن تقابلها أي زيادات في أجور الموظفين والعمال بسبب سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة، ما يعني أن الحكومة تحاول من خلال قانون المالية لسنة 2016 ضرب عصفورين بحجر بإيجاد مورد جديد للخزينة العمومية عن طريق الضرائب والزيادات الجديدة في الأسعار، وكذا تعويض ما أنفقته على مهزلة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وهي آخر زيادة أقرتها الحكومة في أجور العمال والموظفين والتي كانت هزيلة ولا ترقى للتطلعات. وأمام كل هذا غاب الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي من المفروض أنه صوت العامل الجزائري عن المشهد، حيث لم تبد قيادات المركزية النقابية ولا ردة فعل حول ما يحمله قانون المالية لسنة 2016 رغم أنه صنع الكثير من الجدل إلا أن سيدي السعيد فضل أن يكون بعيدا عن هذا الجدل إرضاء للحكومة دون أن يكترث بالعامل البسيط الذي يوجد في "فم المدفع".
• "الأبوس": 2016 ستكون سنة لإعدام القدرة الشرائية لـ"الزوالي"
من جهتها أكدت أمس جمعية حماية المستهلك على لسان المكلف بالإعلام سمير القوصري في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن قانون المالية لسنة 2016 سيكون بمثابة إعدام للقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا أن الرفع من سعر البنزين وكذا أسعار الكهرباء والغاز ستكون نتائجها وخيمة على المواطن البسيط، حيث من المرتقب حسب ذات المتحدث أن تعرف تذاكر النقل ارتفاعا في أسعارها، كما ستعرف أسعار جميع السلع والمنتجات ارتفاعا بعد الارتفاع الذي عرفته جراء انخفاض قيمة الدينار، بالإضافة إلى أسعار الخدمات التي من المتوقع أن تعرف هي الأخرى ارتفاعا، مضيفا أن التجار لن يدفعوا أسعار هذه الزيادة من جيوبهم بل سيعمدون لرفع حتى سعر فنجان القهوة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، وهو الأمر الذي ترفضه جمعية حماية المستهلك يضيف القوصري، الذي قال أن الحكومة لم تقدم حتى البديل لارتفاع هذه الأسعار فعلى سبيل المثال يضيف القوصري كان يمكن تكون الزيادة في أسعار الوقود مقابل تحسين خدمات النقل معادلة متوازنة بالنسبة للمواطن، لكن أن تعرف تسعيرة النقل زيادة مقابل فوضى في هذا القطاع هذا هو الأمر غير المعقول والمقبول تماما، وأشار القوصري في السياق ذاته إلى أن الجمعية تقترح دعم دخل العائلات وليس المنتوج من أجل تحسين القدرة الشرائية.
• بن خلاف: لماذا على المواطن دفع ثمن السياسة الاقتصادية الخاطئة للحكومة؟؟
من جانبه اعتبر النائب بالبرلمان عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن الحكومة تحاول استفزاز الجبهة الاجتماعية عبر محاولتها تمرير مثل هكذا مشروع لقانون المالية لسنة 2016، مؤكدا أن معدي قانون المالية لسنة 2016 لجأوا للحلول السهلة باستهداف مباشرة لجيوب المواطن، مضيفا أنه ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية والمواطن يدفع تبعيات السياسة الخاطئة للحكومة بدءا بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية في الأسواق الدولية وصولا لسياسة التقشف التي فرضتها الحكومة عليه وتجميد عدد من المشاريع التي كان بإمكانها أن ترفع الغبن على المواطن، والآن –يضيف بن خلاف- تريد الحكومة فرض مزيد من الضرائب التي تثقل كاهل المواطنين في محاولة منها للتخلي عن سياسة الدعم. وأضاف بن خلاف في هذا الصدد منذ مدة ونحن نحذر الحكومة من سياسة شراء السلم الاجتماعي لكن كل تحذيراتنا ذهبت أدراج الرياح والحكومة واصلت في سياستها زمن البحبوحة، والآن ومع انهيار أسعار النفط تريد الحكومة مراجعة الوضع بطريقة جد خطيرة تهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي من خلال قانون جائر يضعف القدرة الشرائية للمواطن ويرفع من أسعار كل المواد والخدمات، معتبرا أن سنة 2016 ستكون سنة لتدهور السلم الاجتماعي
س. زموش
