الوطن
خالد نزار: الأمور تسوء في بيت السلطة
وزير الدفاع السابق لم يستسغ قرار إدانة الجنرال حسان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 نوفمبر 2015
تأسف الجنرال خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق إدانة المحكمة العسكرية بوهران الجنرال حسان، بعقوبة سجن نافذ 5 سنوات كاملة وقال إنه قرار يمسح بخط كل المسار المهني لرجل قدم حياته لخدمة الأمة، وقال في تعليق له نشره موقع الجزائر الوطنية الذي يديره أحد أبناءه "الحكم عبارة عن إدانة جنائية ومخزية تلقي بظلال الازدراء على الجنرال عبد القادر آيت وعرابي وعائلته "، وتابع وزير الدفاع في عهد اليمين زروال " خلال مراحل التحقيق والسجن والمحاكمة، امتنعت من تلقاء نفسي عن التعليقات الإعلامية وعن أي خطوة حتى لا يقال إنني أريد التأثير على السير العادي للمحاكمة، ولكن بعد صدور الحكم بهذه الشدة، لم أتمكن من تمالك نفسي بصفتي عسكري متقاعد وكذا كوني وزير دفاع سابق".
وقال: " هذه الصفة وأيضا بصفتي قائد أركان الجيش الجزائري السابق هي التي دفعتني أكثر من أي صفة أخرى، للتعليق على النتائج المؤسفة التي يمكن أن يخلفها قرار المحكمة العسكرية بوهران"، وأوضح نزار أن الجرائم التي تصنف على أنها "مخالفة للتعليمات العامة للجيش لا ينبغي أبدا أن تكون ضمن المجال الجنائي". “يجب أن تكون مقتصرة على الجوانب التأديبية".
ولفت نزار إلى أن إدانة مسؤول قوة مكافحة الإرهاب في المخابرات تمت على أساس شهادة لمهرب سابق في الصحراء، وأبرز أن طبيعة العمليات السرية التي نفذها يمكن أن تبرر إخفاء مصدر المعلومات التي يحوزها والجهات التي ساعدته، كما يمكن أن يفهم اللجوء إلى تخريب الوثائق ذات الصلة بالعمليات، مشيرا إلى “أن الحكم قد يشكل سابقة في تاريخ القضاء العسكري وبالتالي سيتكون له عواقب مؤسفة وخاصة بالنسبة لثقة الضباط وضباط الصف وجنود الجيش الوطني الشعبي في مسؤوليهم”، لهذه الأسباب الخطيرة اعتقد أن الحكم يجب أن يستأنف أمام المحكمة العليا.
وأضاف نزار أنه أشرف على المؤسسة العسكرية في مرحلة حرجة من تاريخها ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن يتجاهل تضحيات آلاف العسكريين والذين يتواجد ثلثهم عبارة عن ضباط، مضيفا “كيف لا أتفاعل، في حين يراد تلطيخ هيئة كرست حياتها للحفاظ على مؤسسات الجمهورية، وعلى وجه الخصوص المؤسسة الرئاسية خلال أكثر من 50"، وتابع "إن ذهاب ضابط كبير في المؤسسة إلى التقاعد شيء طبيعي، بل أن أي ضابط يحتاج إلى هكذا مكافئة وهي التقاعد، ولكن أن يدفع ضابط للتقاعد لأنه يعطي نصائح صريحة لا “ترضي” طرف أخر، وخاصة عندما يكون إطار سام كان مسؤول هيئة حساسة، والقيام بذلك في أسوأ مرحلة وبطريقة غير لائقة.
واعتبر أنه من الغريب أن تجرى هذه المحاكمة في الوقت الذي نسجل فيه اضطرابات في أعلى هرم السلطة، مرض الرئيس، سباق محموم على السلطة، صراع العصب…الخ، التصريحات والمواقف من هؤلاء وهؤلاء هي دليل دامغ على أن الأمور تسوء في " بيت الجزائر "، وهو ما يتطلب على القاضي الأول في البلاد أن يتدخل ليضع حدا لذلك من أجل مصلحة الجميع ومن أجل استقرار الأمة.
وكشف أيضا أن مدير المخابرات محمد مدين وقبل تقاعده بعث برسالة إلى رئيس الجمهورية يشرح فيها ملابسات قضية الجنرال حسان، وأنه يتحمل المسؤولية كاملة عما قد ينجم من أوامر أسداها للجنرال حسان.
ويضع الجنرال نزار نفسه بهذه التصريحات في موقع المتحدي للقضاء العسكري، وفي موقع المتابع آليا بحجة إهانة القضاء
خولة. ب/ آدم. ش/ أمال. ط.
