الوطن

صعوبات بالجملة يواجهها الفلاح تجعل من رهان الحكومة على القطاع الفلاحي غير مجدٍ

الاتحاد الوطني للفلاحين يرفع جملة من المطالب لحكومة سلال

 

جاء اهتمام الحكومة بالقطاع الفلاحي متأخرا حسب مراقبين، فهذا القطاع الذي يعتبر استراتيجيا ويراد له أن يكون البديل عن المحروقات في ظل الأزمة الحالية يعاني العديد من الإشكاليات والصعوبات الهيكلية، أهمها نهب العقار الفلاحي في عدد من مناطق الوطن بالإضافة إلى ضعف الدعم الفلاحي مقارنة بالدعم المقدم للقطاع في باقي دول العالم، وكذا الوضعية الاجتماعية المتدهورة للفلاحين الأمر الذي يعود بالسلب على القطاع، كل هذه الأسباب تجعل من رهان الحكومة على القطاع الفلاحي في الفترة المقبلة غير مجدٍ إن لم يتبع بقرارات شجاعة يمكنها دفع قاطرة الفلاحة وتحقيق النقلة النوعية المطلوبة.
تسعى الحكومة هذه الفترة إلى "وضع اقتصاد بديل" عن اقتصاد المحروقات بالاعتماد على قطاعات أخرى لاسيما قطاع الفلاحة الذي تراهن عليه للعب دور هام في تنويع الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، وهو ما دفعها لدعوة الفلاحين "بذل المزيد من الجهود للنهوض بالفلاحة، وعصرنة القطاع وتطوير الصناعات الفلاحية للتمكن من تلبية احتياجات البلاد ومن ثم التصدير".
الحكومة التي وضعت الحل للأزمة الاقتصادية في أيدي الفلاحين تغافلت عن المشاكل والصعوبات التي يواجهها هؤلاء حيث قدم أمس الأول الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بعين الدفلى جملة من المطالب لدعم القطاع الفلاحي، حيث طالب الأمين العام للاتحاد محمد عليوي بمناسبة إحياء الذكرى الـ 41 لتأسيس الاتحاد -- الذي حضره الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة وعدد كبير من الفلاحين--  بضرورة الحفاظ على العقار الفلاحي وعدم المساس به ولاسيما بالأراضي ذات الجودة العالية، مقترحا في هذا الخصوص "دسترة حماية الأراضي الفلاحية والمنتوج الزارعي"، كما طالب عليوي بهدف استغلال الأراضي الزراعية بشكل أمثل تصفية هذه المساحات الفلاحية بعد مرور 5 سنوات من عدم استغلالها وتوزيعها على من يريد العمل حقا.
من جانب آخر دعا عليوي إلى زيادة الدعم الفلاحي الذي يعد حسبه "ضعيفا" مقارنة بالدعم المقدم للقطاع في باقي دول العالم، لافتا إلى ضرورة تكثيف الجهود لترقية الفلاحة والثروة الحيوانية في الجنوب وإعادة الاعتبار إلى التعاونيات الفلاحية وإنشاء تعاونيات في إطار التعاضد بين الفلاحين وإنشاء غرف لتخزين المنتوجات، ملحا على ضرورة إشراك المستثمرين الكبار في مشروع مليون هكتار من الأراضي المسقية بحلول 2019.
وفي إطار الوضعية الاجتماعية للفلاحين طالب عليوي بتوفير حماية اجتماعية للفلاحين وإنشاء صندوق وطني للتأمين على القروض الفلاحية، قصد خلق ديناميكية في الاستثمار الفلاحي مقترحا فتح مراكز التكوين المهني للشباب بالأرياف وتوزيع التخصصات حسب احتياجات كل ولاية، كما دعا عليوي باسم الاتحاد إلى إصدار المراسيم التنفيذية المتعلقة بالتنظيم الفلاحي ووضع حيز التطبيق قريبا القرارات المنبثقة عن الاجتماعات التي ضمت الاتحاد بوزير القطاع والغرف واللجان الفلاحية.
من جانبه أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بعين الدفلى أن الوزارة تسعى إلى إدماج مليوني فلاح في نظام الضمان الاجتماعي ضمن فئة النشاطات الحرة. وصرح الوزير على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الأول لولاية عين الدفلى قائلا: "نسعى إلى إدماج مليوني فلاح ضمن نظام الضمان الاجتماعي" مسجلا أنه تم تنظيم حملة تحسيسية في هذا الشأن. وقال الوزير "نعول على دعم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين من أجل إدماج أكبر عدد ممكن في هذا النظام الذي سيكون دون شك مفيدا لهم"، موضحا أنه 'ليس هناك آجال بالنسبة لهذه العملية".
س. زموش

من نفس القسم الوطن