الوطن
المفتشون يساومون بن غبريط بوقف الاحتجاجات مقابل استفادتهم من منح المدراء!
كما طالبوا بـ 8 آلاف دينار عن كل التنقلات للمدارس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 نوفمبر 2015
نددت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي بإقصاء المفتشين من المنحة التي خصصتها الوزارة للمدراء والنظار، ودعت إلى إنصافهم فورا من أجل إخماد الاحتجاجات الحاصلة بالولايات، هذا فيما طالبت بضرورة الاستفادة كسائر أسلاك التفتيش والمراقبة في قطاع الوظيفة العمومية من المنحة الشهرية لاستعمال السيارة الشخصية في التنقلات خلال زيارات المراقبة والتفتيش والمقدرة بـ 8000 دج شهريا.
وعبرت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اجتماعها بالمقر الوطني يوم 26/11/2015 عن تذمّرها من إقصـاء هذه الفئة من حقوقها المشروعة في منحة التأطير والتصنيف المحترم، وكل ما يسهّل عمل المفتشين في الميدان.
كمــا نندّد بتجاهل الوصايـة لجميع الحقوق المكتسبة بموجب المرســوم التنفيــذي 90/49 والأمر 03/06 سيما المادة 223 منه، وقد نتج عن ذلك معاقبة مفتشي التعليم الابتدائي بمنحهم تصنيفا مجحفا وحرمانهم من مختلف المنح (منحة التأطير، منحة النقل... ).
وأكدت اللجنة أنها متمسكة بكل انشغالاتها العادلة والقانونية المتمثلة في توحيد التصنيف لأسلاك الرقابة والتفتيش في السلم 17 بما يتماشى وحجم المهام والمؤهلات العلمية، داعية إلى التعجيل بمعالجة اختلالات القانون الخاص 08/315 المعدل والمتمم بـ 12/240، وذلك بإصدار نصوص تنظيمية موضّحة.
ودعت اللجنة إلى تخصيص منحة محترمة للتأطير تعيد للمفتش كرامته ومكانته وتفعيل المادة 117 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمثلة في منح نقاط استدلالية، إضافة إلى تعويضا عن عدم إمكانية الترقية، مع الحرص على ضرورة الاستفادة كسائر أسلاك التفتيش والمراقبة في قطاع الوظيفة العمومية من المنحة الشهرية لاستعمال السيارة الشخصية في التنقلات خلال زيارات المراقبة والتفتيش والمقدرة بـ 8000 دج شهريا.
وشددت اللجنة "الأنباف" على إدراج سلك التفتيش ضمن قوائم المستفيدين من السكنات الإلزامية والوظيفية، في الوقت الذي أكدت أنها لا تثمّن الوقفات الاحتجاجية التي تمّت عبر الولايات لمقاطعة الملتقيات التكوينية الجهوية، وتستنكر بشدة هذا الإجحاف وتدعو الوصاية إلى إنصافهم ومعاملتهم بما يحفظ حقوقنا في التصنيف والترقية، بالنظر أن المنطـق والقانون يقتضيـان أن تصنف هذه الفئة أعلى من كل موظفي التعليم والإدارة تفعيلا للجانب البيداغوجي، ونبقى نحتفظ بحق الدفاع عن المطالب المشروعة بكل السبل القانونية.
سعيد. ح
