الوطن
حنون: بن خالفة اعتدى على صلاحيات بوتفليقة!
قالت إنه مارس ضغوطا على اللجنة المالية لإسقاط المادة 71 من مشروع قانون المالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 نوفمبر 2015
- حزب العمال لنواب البرلمان: إذا صوّتم على قانون المالية ستحكمون على الجزائر بالإعدام!
انتقدت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون بشدّة مضمون المادة 71 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 والذي يرتقب أن يصادق عليه نواب البرلمان بغرفته السفلى يوم الإثنين القادم، وقالت المتحدثة أن هذه المادة تنص على السماح لوزير المالية بالتدخل أثناء السنة المالية بتحويل جزء من ميزانية مختلف القطاعات إلى أغراض مجهولة، وهو ما اعتبرته إجراء يندرج ضمن الصلاحيات المخولة دستوريا إلى رئيس الجمهورية، وانتقدت المتحدثة بشدّة هذا الخرق الذي قالت بأنه جاء بضغط من وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة على أعضاء اللجنة المالية، ووجهت المتحدثة خطابا حاداً للنواب الذين سيفصلون في مصير هذا القانون قائلة إن صوّتم عليه ستحكمون على الجزائر بالإعدام، داعية إياهم إلى رفض التصويت عليه.
قالت لويزة حنون خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الجامع لإطارات حزبها، صبيحة أمس بالعاصمة، أن الإجراءات المتضمنة في مشروع القانون الذي سيعرض للتصويت على نواب المجلس الشعبي الوطني الإثنين المقبل، "تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصاد الوطني"، وأوضحت أن هذا المشروع "ينص على الزيادة في رسوم بعض المواد الاستهلاكية والتخفيض من ميزانية التجهيز والتسيير"، وهو ما سيؤدي إلى "توقف العديد من المشاريع التنموية، وبالتالي زيادة حدة البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وتراجع الاستهلاك"، كما انتقدت حنون في نفس السياق مضمون المادة 71 من مشروع القانون التي تنص على السماح لوزير المالية بالتدخل أثناء السنة المالية وتحويل جزء من ميزانية مختلف القطاعات إلى "أغراض مجهولة"، على حد تعبير المتحدثة التي اعتبرت هذا الإجراء بمثابة "تحويل لصلاحيات الهيئات الدستورية ومصادرة صلاحيات النواب".
وفي سياق تطرقها لهذا القانون وضعت المتحدثة وزير المالية في خانة من تسميهم بـ"الأوليغارشيا" المتغولة في هياكل الدولة، والذين يمارسون ضغوطات من أجل الاستلاء على خيرات البلاد وثرواتها عن طريق الانقلابات.
وخاطبت حنون ممثلي الشعب داخل قبة البرلمان الذين يتهيؤون لإبداء رأيهم حول القانون وتمريره أو رفضهم، يوم الإثنين القادم قائلة: " استحضروا ضمائركم أثناء عملية التصويت ولا تنسوا أن تتحملوا مسؤوليتكم التاريخية "، قبل أن تشير على أن" تمرير هذا القانون معناه الدفع بالجزائر نحو المجهول خاصة وأنه سيلقي بمئات العمال إلى الشارع والحكم على الجزائر بالإعدام".
وفي تقييمها لجلسات مناقشة القانون، رأت المتحدثة أن بعض نواب حزب جبهة التحرير الوطني أبدوا بعض الجدية في مناقشته وهو ما دفعها إلى الثناء عليهم، أما بالنسبة لنواب التجمع الوطني الديمقراطي فقد وجهت لهم سيلا من الانتقادات واصفة إياهم بـ" الفاقدين لأي نفس مقاوماتي".
وفي الشق السياسي تطرقت الأمينة العامة لحزب العمال إلى مبادرة مجموعة " الـ 19 -4 "، مشيرة إلى أنه "ليس لدى الموقعين على الرسالة أي مشروع سياسي ولا يريدون امتيازات، بل فقط المطالبة بلقاء رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد والمسؤول الأول عن أمن وسيادة الوطن
أميرة. أ
