الوطن

اللجنة المالية تسقط المادة 66 من قانون المالية وتفشل خوصصة كبريات الشركات العمومية

خضعت لإملاء الحكومة وأعادت المادة 71:



ألغت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني المادة 66 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 التي اقترحتها الحكومة تمهيدا لفتح أسماء الشركات العمومية أمام الخواص وتمكينهم من السيطرة عليها، وركب أعضاء اللجنة موجة الرفض الشعبي والسياسي للمادة والتي ترجمت في ارتفاع أصوات في المجلس وخارجه باعتبارها محاولة من قبل فاعلين في منتدى رؤساء المؤسسات وضع يدهم على الشركات العمومية الناجحة، ومنها قطاع الطاقة والبنوك والاتصالات، وقبلت اللجنة بذلك المقترحات لإلغاء المادة بحجة أن مجالها قانون الاستثمار المودع لدى المجلس والمقرر مناقشته لاحقا على مستوى المجلس.
وتراجعت اللجنة بالمقابل عن رفضها للمادة 71 من المشروع الحكومي، وقررت إعادة إدماجها في المشروع رغم المديح الذي نالته بعد إسقاطها لها المرة الأولى، واضطر وزير المالية للجلوس من جديد أمام أعضاء اللجنة إلى غاية الساعات الأولى من صباح أمس لإقناعهم بجدوى المادة 71 والتي تتيح له القيام باقتطاعات من اعتمادات مالية لصالح اعتمادات أخرى.
وشهدت الجلسة خلافات حادة بين نواب الموالاة، المنقسمين على أنفسهم، وتعرض الموالون للحكومة لقصف قادة برلمانية من الأفافاس وهي خبيرة في قطاع المالية، وذكرت مصادر من الاجتماع أن رئيس المجموعة البرلمانية للأفالان تدخل في اجتماع الكتلة، لتوجيه نواب حزبه، ولتحسين موقعه التفاوضي مع الحكومة، وتكذيب التقارير بأنه سهل إسقاط المادة في المرة الأولى، كما يسعى محمد جميعي بدخوله على خط الحكومة واسترجاع المبادرة داخل كتلة الأفالان من بهاء الدين طليبة الذي أصبح الأمر الناهي في المجلس منذ انتخابه نائبا لرئيس الغرفة محمد العربي ولد خليفة، وطعن أعضاء في اللجنة في شرعية القرار في قرار اللجنة، وقالوا أن إعادة إدماج المادة المذكورة يفتقد للأخلاق السياسية، ويصعب تسويقه للرأي العام، وتوعدوا بإعادة إسقاطها بدعم من النواب يوم الجلسة العامة.
إلى ذلك أدخلت اللجنة تعديلات إضافية على مجموعة مواد أخرى زيادة على تلك التي مستها التعديلات في التقرير التمهيدي، ورفعت بالمقابل الورقة الحمراء في وجه كل التعديلات المقدمة من قبل نواب حزب العمال فيما قبلت تعديلات تقنية لنواب تكتل الجزائر الخضراء.
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن