الوطن

رابطة حقوق الإنسان: وزارة التربية تحرم نصف مليون طفل من الدراسة!

5580 طفل ومتمدرس ضحية تعنيف و45 ألف بدون هوية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 نوفمبر 2015

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن أرقام مرعبة حول العنف الجسدي الممارس ضد فئة الأطفال والمتمدرسين بالجزائر والتي أدت إلى غاية القتل، مشيرة أنه من 01 جانفي 2015 إلى غاية 31 أكتوبر 2015 سجل حوالي 5580 طفل ضحية عنف، فيما سجلت أكثر من 256 حالة اختطاف.
ودقت الرابطة في تقرير لها وعلى لسان هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة ناقوس الخطر من إغفال الحقوق الأساسية للأطفال، مسلطة الضوء على أكثر من 15 طفلا راح ضحية قتل العمدي وأكثر من 1800 اعتداء جنسي على البراءة في 2015، ناهيك عن الحرمان من الدراسة حوالي 500 ألف طفل يتراوح سنهم ما بين 6 و16 سنة غير متمدرسين.
وجاء هذا حسب قدور بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989، أين قال "إنه ومن المعلوم بأن الجزائر صادقت عليها في يوم 16 أفريل 1993، وبالتالي فإن اتفاقية حقوق الطفل لا تقتصر بنودها على الحكومات فقط بل يجب أن يضطلع بها كل أفراد المجتمع، وذلك بهدف ترجمة المعايير والمبادئ التي تضمنتها الاتفاقية إلى واقع يتعين على الجميع، فالأسر، والمدارس ومؤسسات أخرى معنية بتوفير الخدمات للأطفال والمجتمعات وفي كافة المستويات الإدارية واحترامها، بعد أن أضحت عدة مشاكل تنخر عالم الطفولة منها قضية اختطاف الأطفال التي أخذت منحى لا يمكن السكوت عنه وهاجساً لكثير من الأسر.
 وأضاف صاحب التقرير "إنه بهذه المناسبة، يحيي أطفال الجزائر كباقي أطفال العالم هذا اليوم 20 نوفمبر 2015 ولكن لاتزال الطفولة في الجزائر، تعاني وابلا من المشاكل التي لا أول لها ولا آخر، مؤكدا أن وضعية الأطفال في الجزائر تحتاج حسب الأخصائيين إلى استراتيجية واضحة المعالم لحماية شريحة الأطفال التي تقدر بربع السكان، خاصة مع بروز ظواهر جديدة طفت مؤخرا على سطح المجتمع، كتفشي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، الاختطاف والاحتجاز. ناهيك عن انتشار عمالة الأطفال، والإدمان على المخدرات في أوساط الأطفال وحتى الانتحار والتسول وكذلك هروب عشرات الأطفال والمراهقين، سنويا من عائلاتهم ليتخذوا من الشارع مأوى لهم.
وبالرجوع إلى الأرقام "المرعبة" التي سجلتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كشف قدور أنه تم تسجيل 1.014.000 ولادة في الجزائر من سنة 01 جانفي 2014 إلى غاية 01 جانفي 2015، منها 517 ألف و698 ذكر و496 ألف و302 أنثى، رافقها ارتفاع في الوفيات لدى الأطفال، حيث وارتفع ليصل إلى 174 ألف وفاة سنة 2014 مقابل 168 ألف وفاة سنة 2013.
 وأشار التقرير أن حوالي 472 ألف و878 (11 بالمائة) من الأطفال الذين يقل سنهم عن 5 سنوات يعانون من تأخر في النمو، وأن ذلك يعود إلى سوء التغذية، فيما سجلت في سنة 2015 أكثر من 3 ملايين تلميذ فقير استفادوا من منحة المعوزين، وحسب وزارة التربية كذلك فإن عدد المستفيدين من مجانية الكتاب المدرسي 4.298.895 تلميذ بحوالي 50 بالمائة من العدد الإجمالي، فيما بلغ عدد المستفيدين من الألبسة المدرسية من فئة المعوزين أكثر من مليون و300 ألف تلميذ.
 

الطفل الجزائري يستهلك ربع الكمية الغذاء التي يستهلكها الطفل الأوروبي

 كما تقدر الرابطة فيما يخص أطفال الشوارع بحوالي أكثر من  25 ألف طفل يستغلون في التسول وأعمارهم لم تتجاوز 10 سنوات، كما خلص المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى وجود ما معدله 300 ألف طفل يستغلون في سوق الشغل، فيما يرتفع العدد مع حلول فصل الصيف إلى أكثر من 550 ألف طفل، حيث يكثر عدد الباعة من الأطفال في الشوارع تدفعهم الظروف الاجتماعية إلى المتاجرة في أبسط شيء، كبيع "المطلوع" أو الأكياس البلاستيكية أو المشروبات على الشواطئ ويرعون الأغنام في القرى مقابل الحصول على أجر زهيد، في ظل أن أكثر من 45000 من الأطفال بدون هوية في الجزائر.
 في المقابل أضاف التقرير أنه يشتكي بعض الأولياء من عدم احترام المطاعم المدرسية للواجبات الغذائية وخاصة نقص الحريرات التي ينبغي إعطاؤها للطفل في المناطق النائية وبعض المناطق الحضارية، ولتنبيه بأن نصف أطفال الجزائر لا يتغذون جيدا.
وقال هواري قدور أن معدل نصيب الطفل الجزائري من البروتينات يوميا يعادل 25 غراما، في حين يتطلب النمو السليم لجسمه وقدراته العقلية 80 غراما من البروتينات ما يعني أن الطفل الجزائري يستهلك ربع الكمية التي يستهلكها الطفل الأوروبي، مضيفا أن المعايير الدولية للتغذية تنص على ضرورة احتواء الغذاء اليومي على 3000 سعرة حرارية تحتوي هي الأخرى على مقدار ملائم من البروتينات.
وفي هذا الصدد، أكد هواري قدور على ضرورة الإسراع في مراجعة القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والذي يعنى بحماية الطفل من مجمل الآفات الاجتماعية التي يكون عرضة لها نتيجة مشاكله العائلية والاجتماعية التي لم يتناولها القانون، والاهتمام بالأطفال في وضعية صعبة وذوي الاحتياجات الخاصة منهم الأطفال الذين لديهم وضعية الإعاقة الذهنية.
ودعا إلى إعطاء الطفل الفرصة الكاملة للحوار والتعبير والمشاركة عبر خلق فضاءات الترفيه له، وخلق ميكانيزمات جديدة تضمن راحة الطفل بصفة عامة، والأطفال المحرومين من الأسرة على وجه الخصوص أو المعرضين لخطر معنوي أو جسدي وإشراكهم في تنظيم وتسيير البرامج المخصص.
سعيد. ح