الوطن

الجزائر تستبق وقوع هجمات إرهابية بمحاصرة "داعش"

تبنت تشريعات جديدة لتضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية




أكد وزير العدل حافظ الاختام٬ الطيب لوح٬ أن التشريع الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب سيتعزز قريبا بإصدار قانون يجرم كافة الأعمال التحضيرية ذات الصلة بتنقل الأشخاص إلى مناطق النزاعات، وأوضح الوزير في كلمة ألقاها في أشغال الدورة الــ31 لمجلس وزراء العدل العرب أمس أول بالقاهرة، أن التشريع الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب "سيتعزز قريبا بإصدار قانون يجرم كافة الأعمال التحضيرية ذات الصلة بتنقل الأشخاص إلى مناطق النزاعات وكذا أفعال الدعاية والتحريض بغرض تجنيد المقاتلين عن طريق استعمال الانترنيت وغيره من وسائل الاتصال الحديثة".
الجزائر وعلى لسان الطيب لوح أكدت على أن الارهاب يعد "أكبر تهديد لأمن أمتنا (العربية) بحكم ارتباطه بعوامل داخلية وخارجية تغذيه وتعمل على انتشاره وتجذره وأيضا بحكم أولويات العالم العربي" مشيرة على أنّها تكون قد بذلت جهودا كبيرة من أجل الحدّ منه في صفوف الشباب الجزائري، في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب واستقطاب العديد من الشباب بشكل غير مسبوق للانتقال إلى مناطق النزاعات متأثرين بالدعاية الهدامة التي تنشرها وتحث عليها الجماعات الإرهابية بكافة الوسائل ومنها على وجه الخصوص التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال".
وفي هذا السياق قال لوح أن "ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب قد باتت تهدد الدول في كيانها وتؤجج النزاعات الدولية"٬ وهو ما يستدعي من مجلس وزراء العدل العرب إيلاءها "الاهتمام اللازم" بإدراجها في جدول أعماله تحت بند مكافحة الإرهاب على غرار ما قامت به المجموعة الدولية ومجلس الأمن، وأكد المتحدث أن ظاهرة الإرهاب "ليست الخطر الوحيد المحدق بأمتنا العربية في حاضرها"٬ لافتا إلى وجود تحديات أخرى أفرزتها "اختلالات" النظام الدولي الراهن "و ما بات سائدا فيه من تنكر للشرعية الدولية وعدم احترام للأسس والمبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة مما أدى إلى انعدام الأمن والاستقرار وتفشي الفقر ونزوح مئات الآلاف من الأشخاص تاركين بيوتهم وأوطانهم متجهين نحو المجهول".
ودعت الجزائر في هذا السياق إلى وضع تصورات تضفي على قرارات المجلس "فعالية ونجاعة أكثر" على نحو يجعل الجامعة العربية "طرفا فاعلا" في صنع المنظومة القانونية الدولية بما يحافظ على مصالح العالم العربي ويصون مقوماته الحضارية ويضمن أمنه واستقراره من خلال التفكير في عقد جلسة خاصة كل سنتين إلى جانب الاجتماع العادي للمجلس يخصص لتقييم التطبيق الفعلي للاتفاقيات ذات الصلة باختصاصه وعلى رأسها اتفاقية مكافحة الارهاب.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن