الوطن
مشروع قانون المالية لسنة 2016 يحمل مؤشرات تسليم الدولة لرجال الأعمال
مقري يدعو مجموعة 19 -4 إلى الالتحاق بمؤتمر "مزافران 2 "
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 نوفمبر 2015
قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يحمل مؤشرات تسليم الدولة لرجال الأعمال وبيع الأراضي للمؤسسات وإلغاء الديمقراطية وأي صفة للرقابة وكذا إثقال كاهل الدولة بالديون.
وأوضح مقري، أمس، خلال تنشيطه لندوة بمقر الحركة بالعاصمة تمحور موضوعها حول "قانون المالية والأوضاع السياسية الراهنة"، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يحمل مؤشرات تسليم الدولة لرجال الأعمال وبيع الأراضي للمؤسسات وإلغاء الديمقراطية وأي صفة للرقابة، وكذا إثقال كاهل الدولة بالديون، مشيرا إلى المادة 66 التي تعبر عن تحول للعقيدة الاقتصادية نحو رأسمالية متوحشة يسيطر عليها قليل من رجال الأعمال، كما انتقد المادة 53 التي تنص على التنازل على الأراضي التي يملكها المستثمرون السياحيون، وقال أن حزبه ضد القطاع الخاص المتوحش ويساند القطاع الخاص المبني على تساوي الفرص لاسيما في الصفقات.
واتهم ذات المتحدث النظام السياسي بالتحايل على الشعب في خطة يحاول من خلالها ربح الوقت وجعل سنة 2016 آمنة بتدابير غير منطقية، مشيرا إلى أن ميزانية التسيير تفوق الإرادات حتى لا يشعر المواطن بالأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وذلك من أجل التغطية على الحالة الخطيرة وربح الوقت لتحويل الدولة.
وأضاف أن سنة 2016 ستعرف انتخابات مسبقة لأسباب تتعلق بصحة الرئيس، ولهذا تحاول السلطة حسبه أن تتجنب الفوضى والاضطرابات لإنقاذ ما بقي من عهدة بوتفليقة، وقال أمامنا حالة إخفاق وفشل واضح وذريع ولابد أن نخبر المواطن بها ولا نسمح بتغليطه، محملا الرئيس والدياراس والحكومة والأغلبية البرلمانية مسؤولية هذا الإخفاق، وقال أن النظام السياسي بكل تفاصيله مسؤول عن الأزمة.
كما دعا مقري إلى انتقال اقتصادي توافقي يصاحبه توافق سياسي وذلك بغية تحقيق التنمية في البلاد، معتبرا أن هذه الرؤية هي ذاتها التي اعتمدتها العديد من البلدان ونجحت فيها، مشيرا إلى أن التحول الاقتصادي الذي ينشده حزبه لا يسمح باستنزاف مزيد من الموارد، كما يدعو إلى دسترة الحفاظ على الطاقة والحفاظ على ما تبقى منها للأجيال القادمة، مبرزا بالمقابل ضرورة تشجيع خلق الثروة عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رئيس الحركة أن تجسيد هذه الرؤية يتطلب إصلاحات إدارية ومالية وجبائية وأخرى تخص الموارد البشرية.
وحول الحراك السياسي والاجتماعي في البلاد، جدد مقري التأكيد بأن حزبه لا يريد إخراج الناس إلى الشارع، مذكرا بأن الشعب الجزائري الذي عاش ويلات الإرهاب، لا يريد أن يحدث له ما يجري اليوم في العديد من البلدان الأخرى.
من جهة أجرى، ووجه مقري دعوة إلى المجموعة 19- 4 للالتحاق بالتنسيقية خلال اللقاء التحضيري لمؤتمر "مزافران 2" الذي سينعقد في 2 ديسمبر المقبل، مبرزا أنها المبادرة الوحيدة التي من شأنها إخراج البلاد من الأزمة لأنها سيادية وتشاركية وتحمل رؤية سياسية.
أمال. ط
