دولي

الكنيست يصادق على مشروع قانون يعتبر الحجارة "سلاحا خطيرا"

تترصد بالدرجة الأولى أهالي القدس والداخل المحتل



في ظل زعزعة الوضع الأمني والتردي الاقتصادي لدولة الكيان نتيجة أحداث "انتفاضة القدس" التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر، كثر الحديث عن انعقاد جلسات المجلس الصهيوني المصغر "الكابينت" وإصدار قوانين متتالية لردع راشقي الحجارة. فأمس أصدر برلمان الاحتلال "الكنيست" قانوناً جديدا يلاحق راشقي الحجارة في مدينة القدس والضفة الغربية. قسم الرصد الترجمة والرصد في "المركز الفلسطيني للإعلام" تابع ما نقلته وسائل الإعلام العبرية حول موضوع جلسة إصدار قانون عقابي بحق راشقي الحجارة. ذكرت القناة الثانية أن الكنيست صادق الليلة الماضية- أول أمس - بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون، يفرض عقوبة حد أدنى على راشقي الحجارة، كما يتيح القرار بسحب مخصصات الضمان الاجتماعي من ذوي الطفل الذي أدين برشق الحجارة. ويفرض غرامة مالية على ذوي الطفل المدان برشق الحجارة بقيمة 10 آلاف شيكل، والمقصود هنا بقضية الضمان الاجتماعي هم أهل القدس والداخل المحتل عام 48. القانون تم ترويجه من قبل أعضاء في الكنيست، وحصل على دعم من وزارة القضاء، ويقر تنفيذ الحد الأدنى للعقوبة بأربع سنوات سجن لجريمة إلقاء الحجارة. لاقى القرار غضب أعضاء الكنيست العرب وبعض أعضاء اليسار وأعرب بعضهم عن استيائه بالقول "لا يوجد منطق في معاقبة الأب الذي ألقى ابنه حجرا". وأضافت القناة، أن القانون يعتبر الحجر من "الأدوات الهجومية" مثل استخدام السكين والرصاصة المنصوص عليها في قانون العقوبات، باعتباره سلاحا خطيرا. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون حرمان الآباء من مخصصات الأطفال بحقهم من الضمان الاجتماعي والتأمين الوطني سواء بتنفيذ جريمة إلقاء الحجارة أو أي "وسيلة إرهابية". وقدم جمال زحالقة عن القائمة العربية المشتركة تحفظاته حول مشروع القانون، وقال "لا يمكن إطفاء النار بالبنزين والتشريعات الحالية مثل البنزين على النار. لا يوجد منطق في معاقبة والد ألقى ابنه حجرا".

من نفس القسم دولي