دولي

الاحتلال يصدر 109 قراراً ادارياً خلال أكتوبر الجاري

في تقرير لمركز أسرى فلسطين للدراسات




أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن سلطات الاحتلال صعدت خلال الشهر الحالي من اصدار القرارات الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين، وذلك نتيجة حملات الاعتقالات الواسعة التي تنفذها قوات الاحتلال في انحاء الضفة الغربية والقدس.
وأوضح المركز أنه رصد اصدار الاحتلال 109 قرار اداري، عبر محاكمها الصورية، عدد كبير تصدر ضد اسرى لأول مرة، وهم من الذين تم اعتقالهم خلال الايام الاخيرة وخاصة من مدينة القدس، والتي بدء الاحتلال بإصدار احكام ادارية ضد شبان واطفال من القدس لأول مرة وبشكل غير مسبوق.
واشار المركز إلى أن مدينة الخليل تحتل النصيب الاكبر في القرارات الادارة التي صدرت خلال اكتوبر، حيث بلغت 40 قرار ضد اسرى من الخليل، نصفهم تصدر لأسرى للمرة الاولى والنصف الاخر تجديد اعتقال لمرات جديدة وصلت للمرة السابعة للأسير عمر عبد الحليم تلاحمة (25 عامًا) من بلدة دورا قضاء الخليل، وتليها مدينة القدس حيث اصدر الاحتلال 21 قرار ادارى لأسرى من القدس من بينهم الطفلين القاصرين فادي حسن عباسي 17 عام من سلوان، ومحمد صالح غيث (17 عاماً) من الثوري.
وبين المركز بأن اعداد الاسرى الاداريين، ارتفعت إلى ما يقارب من 500 أسير بعد أن انخفضت خلال الشهور الماضية، وذلك بعد تحويل الاحتلال لعدد كبير من المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الشهر الحالي في محاولة لواد انتفاضة القدس، إلى الاعتقال الادارى دون تهمه او محاكمة.
وتوقع المركز ارتفاع اعداد الاسرى الاداريين خلال الاسابيع القادمة بكل غير مسبوق، وذلك نتيجة استمرار حملات الاعتقال التي طالت ما يزيد عن (1000) مواطن فلسطيني خلال الشهر الحالي فقط، وهؤلاء عدد قليل منهم يتهمون بتنفيذ اعمال مقاومة ضد الاحتلال، بينما الغالبية العظمى منهم تخضع للاعتقال السياسي بهدف تطبيق سياسة الردع، ومحاولة السيطرة على الاحداث في الميدان.
وقال الأشقر أن الاحتلال لا يراعى اياً من تلك المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الادارى، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته والحصول على الرعاية الطبية.
مستهجنا الصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة الواضحة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، دون تهمه او مسوغ قانوني، مطالباً السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الادارى إلى محكمة الجنايات الدولية بأسرع وقت

من نفس القسم دولي