دولي
المقدسيون يدفعون ثمن رفض مدينتهم "عاصمة الاحتلال الموحّدة"
أغلقت شرطة الاحتلال الأحياء بالمكعبات الإسمنتية كما وضعتها كنقاط تفتيش
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أكتوبر 2015
أغلقت شرطة الاحتلال مدخل وادي الربابة وحي الثوري بالمكعبات الإسمنتية، كما وضعت مكعبات كنقاط تفتيش في حي وادي حلوة ورأس العامود
يعكس المشهد على الأرض واقعاً مغايراً من التقسيم والتجزئة احتج عليه أكثر أركان الحكومة الإسرائيلية تطرفاً، أمثال وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، والذين رأوا في الجدار حول المكبر وفي الحواجز وعشرات نقاط التفتيش تقسيماً للقدس، يشوّه ما زعموا أنها مدينة الشعب اليهودي الموحّدة.
وعلى الرغم ممّا قيل عن احتجاجات بين وزراء حكومة نتنياهو، فقد صادقت الأخيرة على مخطط فصل آخر يحوّل بلدة العيسوية إلى جيب مغلق تماماً ومفصول عن القدس، إذ تُحاط هذه البلدة التي تعدّ واحدة من أبرز بؤر المقاومة والمواجهة بجدار من الإسمنت بارتفاع تسعة أمتار وبطول كيلومتر ونصف الكيلومتر، مثل جدار الفصل القائم، حيث يقام هذا الجدار على الأطراف المرتفعة في العيسوية من الجانب الشمال الشرقي، أما في الجانب الغربي المجاور للتلة الفرنسية، فتقام عوائق عديدة من مكعبات الإسمنت بطول كيلومترين وجدار شائك وإنارة.
تحمل هذه الخطوة آثاراً خطيرة، إذ أن إحاطة العيسوية بجدار وبإعاقات متنقّلة تعزلها بصورة تامة على الرغم من وقوعها داخل جدار الفصل، يُخيف الفلسطينيين، وقد تحوّلت مدينتهم المقدسة إلى أحياء معزولة عن بعضها البعض ومقسّمة بأكثر من 30 حاجزاً وجداراً ونقاط تفتيش، من أن يصبح هذا الواقع دائماً، مع ما يترتب على ذلك من تهويد لمدينتهم القديمة واستيلاء تدريجي على مقدساتها وعقاراتها، كما حدث أوّل من أمس الإثنين، إذ استولت جمعيات استيطانية بحماية من شرطة الاحتلال على عقارين في بلدة سلوان.
وباتت القدس خاضعة لأوامر المستوطنين في قتل الأطفال والفتية الفلسطينيين، فيما يتمتعون هم بكامل حرية التجوّل في البلدة القديمة ويصعّدون اقتحاماتهم المسجد الأقصى، ويتعرضون لأصحاب المحال التجارية، والذين باتوا هدفاً مفضّلاً للإسرائيليين، إذ يحرّض الاحتلال عليهم سياسياً، منذ العملية التي نفّذها الشاب مهند الحلبي مطلع الشهر الحالي، بدعوى عدم تقديمهم المساعدة لمستوطنيْن قُتلا في هجوم الحلبي، وبات هؤلاء التجار وغيرهم في أسواق المدينة هدفاً آخر للتنكيل من قبل بلدية الاحتلال ودوائرها الضريبية المختلفة.
دفع هذا القرار جمعية حقوق المواطن إلى اعتبار "قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يكمن في إغلاق مداخل الأحياء الفلسطينية في القدس ووضع حواجز إسمنتية وحواجز تفتيش وفحص مشددة، عقاباً جماعياً مرفوضاً وغير قانوني، ويحوّل حياة 350 ألف فلسطيني إلى جحيم".
