دولي

محمود عباس لن يلغي التنسيق الأمني مع إسرائيل

وفقا لما نقله دبلوماسيون أوروبيون



قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لن يقدم على حل السلطة أو إلغاء التنسيق الأمني، أو حتى إلغاء اتفاقيات أوسلو خلال الخطاب الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة في الـ 30 من الشهر الجاري.
ونقلت الصحيفة عن موظف حكومي "إسرائيلي" رفيع المستوى قوله، أن عباس تعهد الأسبوع الماضي لدبلوماسيين أوروبيين بعدم حل السلطة أو إلغاء اتفاقيات أوسلو أو "إعادة المفاتيح" للاحتلال، أو حتى وقف التنسيق الأمني. ووفقا للموظف الحكومي، فإن الدبلوماسيين الأوروبيين توجهوا إلى الرئيس عباس وسألوه عن طبيعة الخطوات التي سيتخذها في أعقاب الخطاب الذي سيلقيه في الأمم المتحدة، خاصة بعد ما تم نشره في العديد من وسائل الإعلام من أنه "سيلقي قنبلة" في خطابة، إلا أنه أكد لهم أنه لا يعتزم القيام بإلغاء التنسيق الأمني أو إلغاء اتفاقيات أوسلو أو حل السلطة. وأشار الموظف الحكومي الصهيوني، أن الدبلوماسيين الأوروبيين نقلوا لحكومة الاحتلال مضمون محادثاتهم مع عباس حول هذا الأمر من جانب آخر، نقل الدبلوماسيون الأوروبيون عن الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية، قوله أن عباس سيلتقي في نيويورك بداية الأسبوع المقبل بوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، وذلك قبل خطابه في الجمعية العامة.
وأوضح عريقات للدبلوماسيين أن عباس يريد الاستماع من كيري حول سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حيال استمرار الجمود في العملية السياسية، وما إذا كان سينفذ خطوات معينة. وبحسب ما نقلت الصحيفة عن الشخصية الحكومية "الإسرائيلية"، فإن عريقات قال لجهات عدة أن عباس سيقرر في غضون لقائه مع كيري ما سيذهب له في خطابه المرتقب. ورغم إصدار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير توصية بوقف التنسيق الأمني في أعقاب استشهاد الوزير زياد أبو عين، والمطالب الشعبية بإلغاء اتفاقيات أوسلو نتيجة ممارسات الاحتلال المستمرة، إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية لم يتخذ أيا من الخطوات العملية على الأرض التي تعزز من اتخاذه أي من هذه الخطوات مستقبلا. وكان عباس شرط في أوقات كثيرة، وقف الاستيطان، أو تفكيك بؤر استيطانية كخطوة أولية لاستئناف المفاوضات، إلا أنه في كل مرة يتم التراجع عن هذه المطالب بعد الرضوخ للضغوطات الأمريكية والأوروبية.
م. ع/وكالات

من نفس القسم دولي