دولي

94 قرارا إداريا صهيونيا صدر خلال أوت في حق فلسطينيين

مدينة الخليل تحتل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية



قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بأنه رصد إصدار (94) قرارا إداريا من قبل سلطات الاحتلال خلال شهر أوت الحالي، وارتفاع واضح عن شهر يجويلية الماضي الذي شهد (63) قرارا إداريا.
وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز، أن "الاحتلال لا يتوقف عن استخدم سياسة الاعتقال الإداري ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يعتقلوا من المناطق المحتلة بشكل يومي، أو من يعتقل من الأسرى الإداريين الذين يجدد لهم لفترات اعتقالية جديدة، بهدف إبقائهم في السجون أطول فترة ممكنة، وخاصة الناشطين وقادة التنظيمات والنواب والفاعلين في النشاطات الوطنية". وأشار الأشقر إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال جويلية (94) قرارا إداريا، منهم (23) قرارا إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، و(71) قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين وستة أشهر، مما يرفع عدد القرارات الإدارية منذ بداية العام الحالي إلى (726) قرارا. وأشار الأشقر إلى أن مدينة الخليل تحتل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت أكثر من النصف بواقع (50) قرارا إداريا، غالبيتها قرارات تجديد، حيث تعتبر مدينة الخليل من أكثر المدن الفلسطينية التي تضم أسرى إداريين في سجون الاحتلال، بينما (16) قرارا صدرت بحق أسرى من رام الله والبيرة، و(11) قرارا بحق أسرى من بيت لحم، و(5) من جنين، والباقي من مناطق متفرقة من الضفة.
م. ع/وكلات

من نفس القسم دولي