دولي

الجامعة العربية: محاولات حظر الرباط بالأقصى "إرهاب إسرائيلي"

بعد محاولات الكيان إدراج المرابطين كخارجين عن القانون



استنكرت جامعة الدول العربية، محاولات حكومة الاحتلال إدراج تنظيمي "المرابطون والمرابطات" في الحرم القدسي الشريف كتنظيمين "غير ذويْ شرعية"، واعتبارهما خارجين عن القانون.
وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضي المحتلة) في بيان لها، أن "الخطوات السابقة جاءت في أعقاب مطالبة جلعاد آردان وزير الأمن الداخلي في "إسرائيل"، لموشيه يعلون وزير جيش الاحتلال إدراج تنظيمي "المرابطون والمرابطات" في الحرم القدسي الشريف كتنظيمين غير ذوي شرعية، واعتبارهما خارجين عن القانون". والمرابطون هم متطوعون فلسطينيون يواصلون الإقامة والمبيت في جنبات المسجد الأقصى؛ بهدف التصدي لاقتحامات المستوطنين. وشهد المسجد الأقصى خلال الآونة الأخيرة، اقتحامات شبه يومية من جماعات صهيونية، إضافة إلى اقتحام أعضاء كنيست (برلمان)، تحت حراسة شرطة الاحتلال، وذلك عبر باب المغاربة، إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد.
وأدانت الجامعة العربية "التحرك المكثف لمنظمات إسرائيلية متطرفة تدعو لتشجيع زيارة اليهود للحرم المقدسي وإقامة الشعائر التلمودية بداخله"، وهي المطالبة التي نالت موافقة جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والادعاء العام في الكيان "السلطة القائمة بالاحتلال"، بحسب بيان الجامعة العربية. وقالت الأمانة العامة للجامعة أن جميع "القوانين العنصرية" و"الإجراءات التهويدية" لمدينة القدس المحتلة، تؤكد أن "المرابطين والمرابطات" هما تنظيمان يدافعان عن المسجد الأقصى المبارك. ووصفت الجامعة العربية فتوى وزير أمن الاحتلال في إدراجهم ضمن التنظيمات المحظورة، بأنها نوع من "إرهاب الدولة" الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد المدافعين عن المقدسات. وأشارت إلى أن "حماية هذه المقدسات هو حق مكفول في القانون الدولي؛ إذ أن من حق الفلسطينيين أن يدافعوا عن مقدساتهم بوسائل سلمية، وكل أساليب الفلسطينيين السلمية التي يتبعونها في التصدي للمشاريع التهويدية، هي أساليب مشروعة في القانون الدولي لصون مقدساتهم". وأكدت الجامعة أن هذا الأسلوب الذي تتبعه سلطات الاحتلال "لن يعود بأي فائدة عليها؛ حيث أن هذه الممارسات والإجراءات والتصريحات تشكل عنصرًا هامًّا في استفزاز العالمين العربي والإسلامي، والتي تمثل مدينة القدس لهما خطًّا أحمر". وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي ممثلًا بهيئاته ومنظماته ومنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم، وكافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بتحمل مسؤولياتها في التصدي لمثل الإجراءات العنصرية التي ستقود فيها سلطات الاحتلال، المنطقة إلى تداعيات خطيرة تشعل من خلالها فتيل حرب دينية جديدة في هذه البقعة الحساسة من العالم.
م. ع/وكالات

من نفس القسم دولي