دولي

"حماس": لا مبررات لدى "أونروا" لتقليص خدماتها

بعد إعلان مفوض عام "أونروا" عن انتهاء الأزمة المالية



طالبت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، المجتمع الدولي و"أونروا" بضرورة استمرار تقديم الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين وحمايتهم، إضافة لتعويضهم وأخذ كامل حقوقهم، إلى أن تتحقق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجّروا منها عام 1948م. وقالت الدائرة، في بيان لها، إنه لا مبررات لدى الأونروا للإبقاء على أي شكل ولا أي مستوى من التقليص في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس، وذلك بعد إعلان مفوض عام "أونروا" عن انتهاء الأزمة المالية لعام 2015م. ودعت الدائرة الأونروا للتراجع عن القرارات التي منحها المفوض العام لنفسه، والتي يحق له بموجبها منح إجازة بدون راتب للموظفين، مؤكدة على ضرورة الإبقاء على عدد الطلاب في الصفوف المدرسية على حاله، وعدم تجاوُز المعايير الدولية بهذا الشأن. فيما أكدت الدائرة في بيانها على رفضها القاطع المساس بأيّ خدمات صحية أو مواد تموينية كانت تُقدَّم للاجئين. كما دعا البيان إلى ضرورة معالجة النقص في أعداد الموظفين لدى "أونروا" لتتناسَب مع النمو الطبيعي لأعداد اللاجئين، مطالباً بزيادة في أعداد الموظفين بواقع 5% سنوياً كحد أدنى. ودعا البيان "أونروا" إلى تضمين ذلك في خطتها السنوية وموازنتها للعام القادم، إضافة لمطالبتها بضرورة إدراج الصف العاشر ضمن التعليم في مدراسها. فيما طالب البيان بالتوقف عن تدريس مقرر حقوق الإنسان غير المتفَق عليه مع السلطة الفلسطينية؛ لما في هذا المقرر من إساءة للإنسان الفلسطيني وتاريخه ونضاله، ناهيك أنه يدَرَّس على حساب مقررات الاجتماعيات -المقررات الأساسية-الأكثر أهمية منه، الأمر الذي من شأنه توفير مبالغ طائلة تنفقها الوكالة في غير محلها، ولخدمة أجندات خارجية تخدم المحتل. ودعا البيان الأونروا للتراجع عن معادلة الفقر التي يتم تحديد المحتاجين بموجبها، وتحسين الخدمات الإغاثية كماً ونوعاً بما يتناسب مع ازدياد معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني. وأورد البيان مطالبات بضرورة فصل ميزانية النفقات الإدارية للموظفين الدوليين عن الميزانية الأساسية للأونروا، وأن على "أونروا" الطلب من الأمم المتحدة تزويدها بكافة احتياجاتها للموظفين الإداريين الدوليين ونفقاتهم التشغيلية، لا أن يكون ذلك على حساب اللاجئين. وأكد أن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين المتزايدة عاماً بعد عام، يجب أن تواكبها قيادة الأونروا بمزيد من الجهود المبذولة لجمع التمويل اللازم لسدّ هذه الاحتياجات، وقالت أن تقصير الأونروا بهذا الواجب لهو فشل إداري لدى قيادة هذه المؤسسة، يوجب محاسبتهم عليه.
م. ع


من نفس القسم دولي