دولي

الاحتلال الصهيوني يحارب صناعة الدواء في غزة

من خلال منعه المتكرر لدخول المواد الكيمائية للقطاع


لم يعد مصنع "الشرق الأوسط" للأدوية في غزة المحاصرة، قادراً على العمل بكامل طاقته الإنتاجية، نتيجة المنع الإسرائيلي المتكرر لدخول المواد الكيمائية، التي تدخل في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، والتي تقوم الشركة بإنتاجها منذ تأسيسها أواخر العام 1999، بسبب الذرائع الأمنية الإسرائيلية.
وتعاني الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الصناعات الدوائية وتوريد المستلزمات الطبية في القطاع، من الممارسات الإسرائيلية، المتمثلة في منع دخول المواد الأولية المكونة للأدوية، وإرجاع المعدات وعدم السماح لها بالمرور عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الذي يربط القطاع بالأراضي المحتلة عام 1948، وهو ما يكبد هذه المؤسسات خسائره مالية باهظة.
ويقول المدير العام لمصنع "الشرق الأوسط" للأدوية، الطبيب مروان الأسطل، أن الناتج المحلي للمصنع يغطي ما نسبته 15% من حاجة السوق المحلي في غزة، بين مضادات حيوية وكبسولات وكريمات علاجية خاصة، حيث بلغ عدد الأصناف الإجمالية التي ينتجها نحو 90 صنفاً. ويشير الأسطل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع بشكل متواصل دخول المواد الخام الخاصة بصناعة الأدوية، تحت ذرائع أمنية متكررة، وهو ما يكبد الشركة والمصنع خسائر فادحة سنوياً، بالإضافة إلى تقليص أيام العمل والطاقة الإنتاجية الخاصة بالمصنع إلى الربع.
ويلفت إلى قيام الاحتلال باستهداف المصنع خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة صيف 2014 وتدمير غرفة التحكم المركزية، وهو ما أدى لتلف المواد الخام الموجودة فيه، وتوقفه عن العمل لأكثر من أربعة أشهر، قبل أن يعاود العمل مجدداً بطاقة إنتاجية أقل.
ويقدر الأسطل حجم الخسائر المالية السنوية بنحو 1. 5 مليون دولار، بفعل عدم العمل بكامل الطاقة الإنتاجية، عدا عن الخسائر التي نتجت عن الاستهداف الإسرائيلي للمصنع، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للمصنع بلغت 4 ملايين دولار.
ويبين أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة تضع شروطاً من أجل تزويد مشافي القطاع بالأدوية والمستحضرات المنتجة في المصنع المحلي شبه الوحيد في غزة، وهي أن ترسل لمستودعات الوزارة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ثم تقوم الوزارة بإرساله مجدداً؛ وهو ما يعتبر أمرا شبه مستحيل في ظل العراقيل الإسرائيلية.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حظراً على دخول المواد الخام الكيمائية التي تعتبر من أهم المواد المصنعة للأدوية، بزعم الخشية من استخدام المقاومة الفلسطينية لها في الصناعات العسكرية، ويعطي استثناءات وتصاريح خاصة لمصانع وشركات الأدوية العاملة في القطاع. ويقول المدير العام للصيادلة في وزارة الصحة بغزة، منير البرش، أن الواقع الدوائي في غزة يعيش أزمات عديدة بسبب غياب الأدوية التخصصية اللازمة لأمراض الكلى والسرطان، بالإضافة لأدوية الرعاية الأولية والتي لا تستطيع الشركات والمصانع المحلية توفيرها. ويقول البرش أن الأدوية التخصصية هي حكر على شركات عالمية تتبع لكبرى الدول؛ والتي لا تمنح الحق لمصانع أخرى محلية أو إقليمية فرصة تصنيعها، مشيراً إلى أن المصانع المحلية تعمل على تزويد السوق المحلي بالأدوية، ولكنها عاجزة عن توفير الأدوية التخصصية للمشافي
م. ع/وكالات.

من نفس القسم دولي