دولي
ليفني ترأس لجنة لمنع محاكمة ضباط جيش الاحتلال وجنوده
مع تزايد المخاوف الإسرائيلية من سيل الشكاوى في الدول الأوروبية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أوت 2015
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس، أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست شكلت، أمس الأول الأحد، لجنة فرعية لها برئاسة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني هدفها العمل على منع محاكمة جنود وقادة إسرائيليين في المحاكم الدولية، وذلك على جرائم الحرب التي اقترفوها بحق الشعب الفلسطيني.
ونقلت الصحيفة العبرية، أن القرار بتشكيل اللجنة جاء مع تزايد المخاوف الإسرائيلية من سيل الشكاوى والدعاوى القضائية ضد جنود الاحتلال وقادته في الدول الأوروبية، وأمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، خاصة بعد التقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان.
وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة ستركز عملها على نصوص القانون الدولي وكل ما يتعلق بالحرب، والحق بالقيام بعمليات عسكرية تحت ذريعة الدفاع عن إسرائيل، وسبل حماية جنودها من تقديمهم للمحاكم في الدول الأجنبية بتهم ارتكاب جرائم الحرب، وحماية المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم أيضاً، من مثل هذه الدعاوى، خاصة أن كثيرا من السياسيين الإسرائيليين السابقين والحاليين، يمتنعون عن السفر إلى دول معينة خوفاً من تقديم مذكرات اعتقال بحقهم.
واعتبرت ليفني، في تصريح لها لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأخير، والتحركات القضائية التي رافقته، تشكل تطوراً خطيراً يتطلب رداً فورياً، ومهنياً ومركزاً وذلك بهدف تأمين حرية التنقل في العالم، للجنود ولقادة الجيش دون محاولة مساواتهم بالإرهابيين".
وأضافت ليفني، أنه في ضوء الوضع القائم وتصاعد أصوات المقاطعة ونزع الشرعية عن إسرائيل في العام الأخير، فإن هناك حاجة لنشاط قانوني ولاتخاذ استعدادات فورية وحاسمة. وكانت حماس قد دعت في وقت سابق إلى الإسراع في محاكمة قادة إسرائيل في المحاكم الدولية، لارتكابهم "جرائم حرب"، بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة الأطراف العربية والدولية إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات قانونية لمحاكمة قيادات إسرائيل؛ لـ"ارتكابهم ما وصفته بجرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية". وأضافت الحركة، أن "الاعترافات الأخيرة للجنود الإسرائيليين باستهداف المدنيين خلال العدوان على قطاع غزة، ونشر تقارير أممية تثبت تعمد الإسرائيليين في قصف مراكز الإيواء، يستدعي محاكمة القادة الإسرائيليين، وجلبهم في أسرع وقت إلى محكمة الجنايات الدولية".
أمال. ص
